أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 17 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم من حالات إخفاء قسري دامت لمدد متفاوتة، بعضها امتد لسنوات.
ووجهت النيابة إليهم تهماً تتعلق بـ"بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى "استغلال الإنترنت في نشر الجرائم" و"الترويج للعنف".
دوامة التدوير الأمني.. حالة خالد الشحات الحسيني
من بين المعتقلين، برزت قصة خالد الشحات الحسيني، الذي تعرض لما يُعرف بسياسة "التدوير الأمني"، حيث جرى اعتقاله عدة مرات رغم حصوله على البراءة النهائية في القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والتي اتُهم فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة.
ورغم حكم البراءة، لم يُطلق سراحه، بل استمر في دورة لا نهائية من الاعتقال والإخفاء القسري، حيث تم تدويره في ثلاث قضايا جديدة، وكان آخرها ظهوره بعد إخفاء قسري دام لثلاث سنوات.
الأكاديميون في دائرة الاتهام
وشملت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، من بينهم السيد محمد أبو شعيشع، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، المدرس المساعد بكلية التربية جامعة بنها، وهو ما يعكس استهدافاً متزايداً للأكاديميين والباحثين.
ضحايا الإخفاء القسري.. قائمة متزايدة من الأسماء
إلى جانب الحسيني وأبو شعيشع وعزازي، ضمت القائمة أيضاً كل من:
- أحمد محمد الحاوي
- أحمد حامد حمزة
- أحمد ممدوح محمد
- إسلام عمر محمد
- البراء أحمد جودة
- جمال عبد العظيم الخواجة
- عبد الباسط أحمد محمود
- عيد روبي أحمد
- محمد خالد جمعة
- محمد مرسي إبراهيم
- محمد سيد السيد
- مصطفى وائل محمد
- هشام أحمد عبد السميع
- ياسين سعد محمود.
بلاغات دون استجابة
وفقاً لمصادر حقوقية، فإن عائلات هؤلاء المعتقلين سبق أن تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام بشأن اختفائهم القسري، دون أن تتلقى أي ردود فعل من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة للحكومة بممارسة الإخفاء القسري كأداة سياسية لقمع المعارضين والمستقلين.
تصاعد الانتقادات الحقوقية
منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أبدت قلقها الشديد إزاء استمرار هذه الممارسات، واعتبرت أن إعادة اعتقال الأفراد بعد الإفراج عنهم، أو "تدويرهم" في قضايا جديدة، يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة وللحقوق الأساسية للمواطنين.
كما دعت المنظمات إلى وضع حد لممارسات الإخفاء القسري وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً.
