شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الزيوت النباتية، حيث زادت أسعار زيوت الصويا والأولين والذرة بنسب تتراوح بين 1000 و1500 جنيه للطن. يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الطلب على السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الزيوت المستوردة، ما أدى إلى تقلبات في الأسعار وانعكاسات على السوق المحلية.
 

ارتفاع أسعار الزيوت وتأثيره على السوق
   وفقًا لبيانات بورصة "ميست" للأسعار الاسترشادية، ارتفع سعر طن زيت الصويا الخام بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى نحو 54 ألف جنيه، فيما قفز سعر زيت الصويا المنزوع إلى 55 ألف جنيه.
كما شهدت أسعار زيت الصويا المكرر زيادة قدرها 1000 جنيه، ليصل إلى مستوى يقترب من 60 ألف جنيه للطن.

أما زيت الأولين، فقد شهد ارتفاعًا أكبر، حيث زاد سعر الطن بمقدار 1500 جنيه، ليصل إلى 62.5 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن زيت الذرة المكرر نحو 65 ألف جنيه.

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تؤثر على المستهلكين وتضع ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة للأسر، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية الأخرى.
كما تزيد هذه التقلبات من أعباء الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزيوت كمكون رئيسي في إنتاجها.
 

شركات الزيوت تواجه تحديات مالية وخسائر فادحة
   في سياق متصل، أعلنت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن خسائر فادحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث تحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 8.37 مليون جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنةً بصافي ربح بلغ 5.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي وراء هذه الخسائر هو التخفيض غير الكافي في أسعار التحاسب للزيت الخام، مثل زيت الصويا وعباد الشمس، المستخدم في إنتاج الزيت التمويني المعبأ والمسعر جبريًا، حيث بقيت تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، ما أدى إلى تكبد خسائر مالية كبيرة.
 

مخاوف من استمرار الأزمة وتأثيرها على السوق
   يثير هذا الارتفاع المستمر في الأسعار والخسائر التي تتعرض لها الشركات المنتجة مخاوف من تفاقم الأزمة في قطاع الزيوت، ما قد يؤدي إلى مزيد من الأعباء على المستهلكين، بالإضافة إلى احتمالية تأثر المعروض في الأسواق.

ويطالب الخبراء بضرورة وضع سياسات حكومية واضحة لدعم قطاع الزيوت، سواء من خلال تقديم دعم إضافي للمستوردين والمصنعين أو البحث عن بدائل محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما يشددون على أهمية تحقيق توازن بين الأسعار والتكاليف للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرارية الإنتاج دون تكبد خسائر كبيرة.