كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مصر في مؤشر الفساد العالمي لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 130 من أصل 180 دولة، مسجلة انخفاضًا بخمسة مراكز مقارنة بالعام السابق 2023.

وأكد التقرير أن حكومة السيسي تواجه صعوبات متزايدة في مكافحة الفساد، مما أثر على تصنيفها في المؤشر الذي يعتمد على تقييم أداء المؤسسات العامة في التصدي للفساد.

تدهور مستمر خلال العقد الأخير

وفقًا لبيانات المنظمة، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100 في تقييم مكافحة الفساد، وهو أدنى مستوى تحققه البلاد منذ 12 عامًا، وبيّن التقرير أن مسار مصر في المؤشر اتخذ منحنى تنازليًا على مدى العقد الماضي، إذ كانت في المرتبة 32 خلال عامي 2012 و2013، ثم ارتفعت إلى المرتبة 37 في 2014، لكنها شهدت تذبذبًا ملحوظًا بين المراتب 36 و30 خلال السنوات التالية، حتى استقرت عند المرتبة 35 في عام 2023، لتتراجع مجددًا إلى المرتبة 130 عام 2024.

أسباب التراجع: غياب القوانين وتعطيل اللجان الرقابية

أرجع خبراء وبرلمانيون مصريون أسباب تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد إلى غياب التشريعات الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى تعطيل مجلس الوزراء لعمل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتقليص دور المجتمع المدني في الرقابة، كما أوضح التقرير أن استبعاد الرقابة الشعبية من المشاركة في لجان مكافحة الفساد بالمحليات زاد من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة.

الفساد في الشرق الأوسط: أزمة إقليمية

بحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط تصنف من بين أكثر المناطق فسادًا في العالم، حيث بلغ متوسط الدول في المنطقة 39 نقطة من أصل 100، وأشار التقرير إلى أن الأنظمة السياسية في العديد من الدول، بما فيها مصر، تُمارس سيطرة شبه مطلقة على الثروات الوطنية، مما يتيح الفرصة للفساد السياسي والاقتصادي، كما أوضح التقرير أن غياب الشفافية في إدارة الموارد العامة وغياب الرقابة الفعالة يعزز من هذه الأزمة.