تخضع واقعة سب لاعبي نادي البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك إلى تحقيقات موسعة من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث استمعت جهات التحقيق بالقاهرة أمس السبت، إلى أقوال الحكم محمد عادل في القضية التي أثارت غضب الأوساط الرياضية.
وشهدت نيابة النزهة جلسة تحقيق استمرت ثلاث ساعات، استمعت خلالها لأقوال المستشار مجدي المتناوي، المحامي المكلف بالدفاع عن نادي البنك الأهلي، في البلاغ الذي تقدم به النادي ضد الحكم محمد عادل، والذي يحمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة.
وقد استند البلاغ إلى تفريغ محادثات تقنية الـVAR، والتي كشفت عن توجيه الحكم ألفاظًا نابية إلى لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أدلة موثقة وشكوى رسمية
أوضح المستشار مجدي المتناوي خلال جلسة التحقيق أن تسجيلات الـVAR كشفت بشكل واضح استخدام الحكم لعبارات غير لائقة تجاه لاعبي البنك الأهلي، وهو ما يعد انتهاكًا للوائح وقوانين الرياضة، ويضع الحكم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأضاف أن النادي تحرك رسميًا عبر تقديم شكوى موثقة إلى الجهات المعنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تضر بسمعة التحكيم المصري.
استدعاء الحكم للمثول أمام التحقيق
بناءً على الأدلة المقدمة، قررت جهات التحقيق استدعاء الحكم محمد عادل لجلسة استجواب رسمية، حيث سيتم مواجهته بالمحادثات المسجلة والألفاظ التي تم رصدها خلال المباراة.
ومن المتوقع أن يشهد التحقيق مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الواقعة، وكيفية تعامل لجنة الحكام مع هذا الملف الحساس.
تداعيات القضية على الساحة الرياضية
أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث طالب العديد من المحللين الرياضيين والمتابعين بضرورة تشديد الرقابة على أداء الحكام، وفرض عقوبات صارمة على أي تجاوزات تؤثر على نزاهة المنافسات الكروية.
كما دعا البعض إلى مراجعة آليات استخدام تقنية الـVAR، والتأكد من توظيفها بالشكل الأمثل لضمان تحقيق العدالة داخل الملاعب.
