أعلنت حكومة عبدالفتاح السيسي عن خطتها لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في بداية الشهر المقبل، وذلك في إطار مساعيها للحد من الضغوط المالية المترتبة على ارتفاع الديون الداخلية والخارجية.
ووفقًا لإفصاح صادر عن بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، ستتم عملية الطرح في الرابع من فبراير 2025، حيث يتوقع أن يسهم الإصدار في تحسين متوسط آجال استحقاق ديون مصر، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في استقرار الاقتصاد الوطني.
تقليص الأجل القصير للديون
قال مصرفي مصري لوكالة "رويترز" إن هذا الإصدار سيسهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، حيث إن معظم الديون الحالية قصيرة الأجل مما يشكل تحديًا مستمرًا للحكومة في مواجهة ضغط تكاليف خدمة الدين، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد تعهدت ضمن اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، برفع متوسط آجال استحقاق ديونها.
تقسيم الطرح
سيتم تقسيم السندات إلى شريحتين، الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي قدره 9.25%، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي قدره 10%. ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لندن، حيث ستتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر، يعد هذا الإصدار أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021، عندما أصدرت سندات بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار.
مؤشرات سلبية على الاقتصاد
في سياق متصل، كشف رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، ما يضع مزيدًا من الضغط على الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبًا على مستويات التضخم وأسعار الفائدة.
زيادة فوائد الديون في 2025
من جانب آخر، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي أن فوائد الديون المستحقة على الحكومة ستصل إلى نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقدر بحوالي 900 مليون دولار مقارنة بالتقديرات السابقة.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر أيضًا لسداد مجموعة من السندات المستحقة في العام المقبل، أبرزها سندات بقيمة 750 مليون يورو في أبريل المقبل، وأخرى مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو.
