في الوقت الذي نفى فيه "مصدر أمني" بحسب الصحافة المحلية حدوث أي إضراب بسجن العاشر من رمضان "تأهيل 6" احتجاجًا على الأوضاع اللإنسانية، كشفت تقارير أن الإضراب عن الطعام وعدم استلام التعيين ليس قاصرًا على سجن العاشر، كما أن النفي الرسمي من داخلية السيسي متكرر ولا يشكل أي أثر بشأن استمرار الانتهاكات أو الإضرابات داخل السجون.
وتزعم داخلية السيسي عبر منصاتها الرسمية أن مثل تلك المزاعم "دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، مدعية أن "الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".
يشار إلى أن المفوضية المصرية لحقوق الإنسان لديها محامون معروفون عند الأجهزة الأمنية معنيون بالدفاع عن بعض المعتقلين بهذه السجون، ويلتقون بشكل دوري بأهالي وذوي المعتقلين، كما أن المفوضية من المنظمات الحقوقية التي تعمل في مصر وكان مدير المفوضية الصحفي حسام بهجت (موجود أيضًا في مصر) وكان ضيفًا على مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في شرم الشيخ.
وقالت المفوضية إن المعتقلين بسجن العاشر من رمضان دخلوا في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع واحتجاجًا على الانتهاكات المستمرة داخل السجن.
ودعّم مطالب المعتقلين حقوقيون ومنظمات وحركات منها "نساء ضد الانقلاب" التي دعمت مطالبهم وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأكد الإعلامي والحقوقي مسعد البربري @Albarbary6 أن المعتقلين طلبوا 6 مطالب لفض الإضراب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع وهي: الإفراج عن المعتقلين الذين تجاوزوا مدّة الحبس الاحتياطي، وعودة مدّة زيارة الأهل إلى 45 دقيقة طبقًا للائحة السجون، والتوقف عن تفتيش السجناء بطريقة مهينة قبل وبعد الزيارة، وفتح التريض والتعرض للشمس بشكل يومي، واستبعاد ضابط الأمن الوطني هاني صلاح، وتحسين جودة طعام التعيين."
https://x.com/Albarbary6/status/1878183385119478173
وفي بيان لها طالبت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) النائب العام بالتوجه فورًا إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن والتحقيق في شكاوى المحتجزين، والوقوف على أسباب إعلان عدد من المحتجزين إضرابهم عن الطعام، وامتناع آخرين عن استلام التعيين.
https://x.com/EIPR/status/1878454468905189401
المبادرة في بيانها لفتت إلى أن إدارة السجن، ونيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، رفضوا الاستماع إلى شكاوى المحتجزين أو إثبات وقائع احتجاج المحتجزين بامتناع عدد منهم عن حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، وقيام عدد آخر من المعروضين على الجلسات عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" بإدارة ظهورهم للكاميرا، احتجاجًا على استمرار حبسهم احتياطيًا بدون سبب قانوني، وأشار بيان المبادرة، إلى أن دائرة الإرهاب جددت حبس جميع المعروضين الحاضرين لجلسلة تجديد الحبس ومن امتنعوا عن الحضور، بدون التحقيق في رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة، بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
