قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس رسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر، إلى جانب 235 معتقلاً آخرين، لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 لدى نيابة أمن الدولة العليا.
وشهدت جلسة تجديد الحبس، التي أُجريت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، غياب المعتقلين ومحاميهم عن المشاركة الفعلية، حيث اقتصرت على إجراءات روتينية أثارت الجدل حول نزاهة الإجراءات القضائية.
جلسة تجديد شكلية
عُقدت الجلسة دون إتاحة الفرصة لأشرف عمر وبقية المعتقلين للتحدث أمام المحكمة، كما لم يتم السماح للمحامين الموكلين بتقديم مرافعات قانونية، وجرى الاكتفاء بتلاوة أسماء المعتقلين وأرقام القضايا المرتبطة بهم، تليها قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني، في جلسة استغرقت نحو ساعة فقط.
الجلسة الأخيرة تعدُّ الثانية لأشرف عمر أمام غرفة المشورة في محكمة الجنايات بعد انتهاء المدة القانونية لتجديدات نيابة أمن الدولة العليا، والتي بلغت 150 يومًا مقسمة على 10 جلسات حبس متتالية.
اتهامات بالتعذيب أثناء الاحتجاز
في أولى جلسات التحقيق، أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر تعرُّضه للتعذيب والضرب أثناء احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظلَّ مختفيًا قسريًا لعدة أيام قبل عرضه على النيابة.
ووفقًا للدفاع، تركزت الانتهاكات في الضغط عليه للاعتراف بتهم وجهتها نيابة أمن الدولة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بهدف الإساءة للدولة، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقادات حقوقية وإجرائية
أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن الجلسات التي تُجرى عبر الفيديو كونفرانس تُسهم في تقييد حقوق المعتقلين ومحاميهم، وتجعل من الصعب ضمان المحاكمة العادلة.
كما عبَّرت المنظمات عن قلقها من لجوء السلطات إلى ممارسات التعذيب والإخفاء القسري بحق النشطاء والصحفيين.
