طالب حزب المحافظين، سلطات السيسي بإطلاق سراح النساء وكبار السن والصحافيين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ودعا الحزب إلى مراجعة أوضاع المحبوسين، سواء المحتجزين احتياطياً أو المحكوم عليهم، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التنكيل المتعمد بهم وأسرهم".
قضايا سياسية بغطاء جنائي
أوضح البيان أن العديد من المحبوسين متهمون في قضايا ظاهرها جنائي، لكن جوهرها سياسي.
وأكد أن هؤلاء الأفراد وأسرهم يتعرضون لقيود متعددة، بما في ذلك منعهم من العودة إلى أعمالهم أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتكرس لاستمرار معاناة هؤلاء المواطنين دون مبرر قانوني حقيقي.
مطالبات بانفراجة حقوقية في العام الجديد
أعرب حزب المحافظين عن أمله في أن يكون العام الجديد بداية لانفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين، معتبرًا أن احترام حقوق الإنسان يمثل أساسًا لصون كرامة المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال البيان: "كيف يمكننا أن نستشرف عامًا جديدًا بينما تعاني الأكاديمية البارزة ليلى سويف في الشوارع مطالبة بالعفو عن نجلها علاء عبد الفتاح؟ وكيف يمكن أن نتجاهل أزمات صحية خطيرة يمر بها شخصيات مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، الذي تجاوز السبعين من عمره، أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي تقدمت أسرته بطلبات للعفو الصحي عنه دون جدوى؟"
وحدد الحزب مجموعة من الأسماء التي طالب بسرعة الإفراج والعفو عنها، وعلى رأسها:
- نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص
- الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
- المحامية هدى عبد المنعم
- الناشط السياسي محمد عادل
- طبيب الأسنان شريف ممدوح
- المحامية فاطمة الزهراء غريب.
وأكد الحزب أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد يهدد الاستقرار المجتمعي ويزعزع الثقة في التزام الدولة بالدستور والقانون.
القوانين المثيرة للجدل
استعرض البيان الظروف التي أسهمت في ارتفاع أعداد المعقتلين السياسيين، مشيرًا إلى القوانين التي سنتها سلطات السيسي خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ.
وذكر البيان أن هذه القوانين تبرر الاحتجاز بناءً على اتهامات عامة مثل "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، و"بث أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
إحصائيات صادمة
بحسب حملة "حتى آخر سجين"، وهي مبادرة حقوقية مصرية، أفرجت سلطات السيسي عن 1,662 سجينًا سياسيًا خلال عامي 2022 و2023، ضمن جولات الحوار الوطني.
إلا أن الحملة وثقت احتجاز 4,968 فردًا جديدًا بتهم ذات دوافع سياسية خلال الفترة ذاتها، مما يشير إلى استمرار الأزمة الحقوقية في مصر.
