أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية محمود شعبان، الداعية الإسلامي وأستاذ جامعة الأزهر، و36 آخرين إلى محكمة الجنايات.
القضية المعروفة برقم 595 لسنة 2021، تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين جماعة متطرفة تحمل اسم “الملثمين”، تتبنى أفكار تكفير المجتمع والتورط في أعمال عنف.
 

تفاصيل القضية
   تعود وقائع القضية إلى الفترة بين عامي 2019 و2021، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم متطرف يهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية والشروع في القتل.
من أبرز الشخصيات المتهمة في القضية قيادات تيار الجبهة السلفية، مثل الدكتور هشام مشالي، والدكتور أشرف عبد المنعم، والدكتور سعد فياض، والدكتور إسلام الصياد، وغيرهم.
هؤلاء سبق أن كانوا محبوسين على ذمة قضايا مشابهة، وأُفرج عنهم لاحقًا قبل أن يُعاد ضمهم إلى هذه القضية.
 

ردود الأفعال والنفي الرسمي
   حسب بيان صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نفى الدكتور محمود شعبان جميع الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيقات؛ ومع ذلك، لم يتمكن هو ولا فريق دفاعه من تقديم دفوعهم أمام المحكمة أثناء جلسات تجديد الحبس.
ويُذكر أن شعبان عبّر في أكثر من مناسبة عن استنكاره لهذه الاتهامات التي وصفها بأنها بلا أدلة قاطعة.
 

الوضع الإنساني للمعتقلين
   يعاني الدكتور محمود شعبان من ظروف صحية صعبة نتيجة سنوات من الاحتجاز في بيئة قاسية.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تعرض شعبان للإهمال الطبي، مما أدى إلى إصابته بشلل مؤقت، وأجبره على استخدام كرسي متحرك لفترة من الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت أسرته عن مضايقات متكررة أثناء زياراتهم له، مما دفعه إلى مطالبتهم بالتوقف عن زيارته حفاظًا على سلامتهم النفسية.