في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرّرت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل 5 ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، وثلاثة أمناء شرطة ومجند واحد، متهمين بالتعذيب المفرط لسبعة محبوسين في قسم الشرطة ذاته، مما أدى إلى وفاة أحدهم.
وقد تم تحديد موعد جلسة لاحقة في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتهمين، بينما لا يزال التحقيق مستمراً في القضية.
تعود أحداث القضية إلى 31 أكتوبر 2023، عندما قام المتهمون بضرب وتعذيب أحمد محمد عبد الله سيد، وهو أحد المعتقلين، باستخدام أدوات مختلفة بينها "مضرب بيسبول" و"عصا خشبية - شومة"، بالإضافة إلى تعذيبه باستخدام "صاعق كهربائي".
وأسفرت هذه الاعتداءات عن وفاة الضحية، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهم القتل غير العمد للمتهمين، إلى جانب تهم تعذيب مع باقي المحتجزين الذين أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة التعذيب باستخدام "كرباج" و"مواسير مياه".
قائمة المتهمين في القضية
- أحمد هاني العمدة (نقيب شرطة ومعاون مباحث).
- أحمد صلاح عبد التواب (أمين شرطة سابق).
- هاني عماد الدين عيد (مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم العمرانية سابقاً).
- مصطفى عاطف محمود (رائد شرطة).
- عمر محمد الهواري (نقيب شرطة).
- حمزة محمد سلطان (نقيب شرطة).
- آدم صلاح محمد (أمين شرطة).
- محمود خضر كيلاني (أمين شرطة).
- سيد سعد جنيدي (مجنّد شرطة).
المتهمون جميعاً من موظفي قسم شرطة العمرانية، وقد تمّ اتهامهم باستخدام القسوة ضد المعتقلين وارتكاب أعمال تعذيب داخل مقر عملهم.
مواصلة التحقيقات في قضايا مماثلة
وفي حادث آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 25 شخصاً، بينهم ثلاثة شابات، تم إخفاؤهم قسرياً قبل ظهورهم في مقر النيابة حيث خضعوا للتحقيق، ووجهت لهم تهم تتعلق ببث ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف.
ومن بين المعتقلين ثلاث فتيات وهن:
- ريهام محفوظ العامري
- شيماء أحمد الخولي
- منار محمد حسن
بينما شملت قائمة المعتقلين الشباب:
- إبراهيم عبد المحسن الدبابي
- أحمد محمد الجندي
- محمد جمال محمد
وغيرهم من الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية اتهامات متعلقة بالأمن القومي.
حكام العسكر في قضية "حق العودة"
وفي سياق آخر، صدّق الحاكم العسكري، ممدوح جعفر، على الأحكام الصادرة في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، التي تضمّنت أحكاماً بالسجن على 62 من سكان شمال سيناء، بينهم شخصيات قبائلية وصحافيون، وذلك في قضية ما بات يعرف إعلامياً بقضية "حق العودة"، وهي القضية التي نشأت بعد ممارسات تهجير قسري لمئات من أهالي شمال سيناء في الفترة ما بين عامي 2014 و2021.
تعود خلفية هذه القضية إلى عمليات تهجير قسري تمّ خلالها إخلاء السكان من قراهم في المناطق الحدودية، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة، حيث طالب العديد من أبناء القبائل، أبرزهم الشيخ صابر الصياح، بالعودة إلى أراضيهم بعد إعلان السلطات انتهاء الحرب على الإرهاب في المنطقة.
وقد لاقى الحكم العسكري انتقادات من منظمات حقوقية، معتبرة إياه بمثابة رد فعل انتقامي على مطالب العودة التي وجهها سكان شمال سيناء.
وتستمر سلطات السيسي في اتخاذ تدابير قانونية مشددة ضد من يعارضون سياسات الأمن في المناطق المتنازع عليها، مما يضع القضية في صلب الجدل حول حقوق الإنسان في مصر.
