يحاول البعض من خلال تداول صور لنجل المخلوع جمال مبارك، أن يربط بين صورته الأخيرة مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وبين الرغبة السعودية بإبدال السيسي أو إعلامه بعدم الرضا، لاسيما وأن هناك ملفات مفتوحة بين الجانبين ومنها ملف تيران وصنافير والتي جاء خطاب تسليم الجزيرتين دالاً على تسليم شكلي إلى حد ما، وملف نصيب الرياض من الاستحواذات مقابل استحواذات شيطان العرب، وقوانين حماية أموال الصندوق السيادي للسعودية.

إلا أن صورة جمال مبارك وتركي آل الشيخ أخذت طابعًا عن قرب أبناء المخلوع من محمد بن سلمان أو من الإدارة الحالية، واعتباره كارت مقابل السيسي وبحسب Naama Shahin، "هيعمل اولاد مبارك الجزء الأول" كسخرية من أفلام آل الشيخ التي أنتجها لممثلين مصريين ومنها مسلسل "أولاد رزق".

وقال Ahmed Montaser: "جمال مبارك عقليه سياسيه واقتصاديه ممتازه عندما تولي جمال لجنة السياسيات بالحزب الوطني الاقتصاد المصري اصبح رقم 26 علي مستوي العالم والناتج المحلي تضاعف 300% والقوه الشرائيه عند الناس تضاعفت اتمنى ان يصبح جمال مبارك رئيس مصر عام 2030".

وكتب Ibrahim Ali، "رئيس مصر القادم مع وزير الرياضة القادم بعد ما نجنسه و لا عزاء للخطيب و الساعات الروليكس".

وساخرًا علق Muhammed Said Dweidar، "شكلهم اتقابلوا ف محل باتيهات ف باريس حاجة ف الرينج دا".

وعلى غراره كتب Ahmed Islam، "مستحيل السيسي يتنازل عن السلطة لواحد طويل عموما".

والصيف الماضي، نشر عمر علاء مبارك صورًا على صفحته على (فيسبوك)، لأبيه وعمه جمال مبارك وهما في المسجد النبوي لتأدية العمرة وسط احتفاء رسمي وكأنهما لم يغادرا السلطة ضمن مكايدة للسيسي، واحتفاء رسمي سعودي بحسني مبارك ونجلاه.

وفي 28 نوفمبر 2023، قدمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، توصية لمحكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، بمنع نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

جدير بالذكر أن التوصية الاسترشادية جاءت بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير 2024، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد.

فيما ذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى، تستند أيضًا إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

وأجلت المحكمة البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

كما يبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحًا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توافر جملة من الشروط” ومنها، بحسب البند الخامس، “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

جدير بالذكر أن هذا البند يتعارض مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

فيما كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت أنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.