في ظل ما يعرف بطرح أراضي الدولة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن العمل على خطة تفصيلية لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لتقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المنطقة التي تمتد بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ، تم تقسيمها إلى 3 قطاعات رئيسية من رأس الحكمة إلى مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا مهمًا هذا الأسبوع لوضع مخططات تفصيلية لاستغلال هذه المناطق بصورة استراتيجية، بما يعظم المردود السياحي ويجذب الاستثمارات.

وخلال المؤتمر، أكد مدبولي أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى افتتاح محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات واستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار، وتنفذها شركة إماراتية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع جديد تنفذه الشركة ذاتها بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، مما يمثل دفعة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة.
 

مشروع رأس الحكمة
   وفي فبراير أعلن مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
 

تساؤلات حول بيع الأصول
   الخطط الحكومية الجديدة في الساحل الشمالي تثير تساؤلات واسعة النطاق حول مستقبل بيع أصول الدولة المصرية؛ فمع توجه الحكومة نحو طرح أراضٍ للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، يثار الجدل حول الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الخطوات.
في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد الوطني في المستقبل.