في تطور أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين السياسي والحقوقي، سلمت السلطات المغربية مواطنًا من عرب 1948 يدعى نسيم خليبات إلى الاحتلال الصهيوني، التي يتهمه بالتورط في تفجير مكتب وزارة الصحة بمدينة الناصرة عام 2021.
 

ملابسات القضية
   ذكرت شرطة الاحتلال الصهيوني عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن نسيم خليبات فرّ من الكيان الصهيوني المحتل إلى المغرب في مارس 2022، بعد تفجير عبوة ناسفة وُضعت قرب مكاتب وزارة الصحة في الناصرة.
وأضافت شرطة الاحتلال أن التفجير تسبب بأضرار كبيرة، دون تسجيل إصابات بشرية، وتابعت بأن عملية القبض على خليبات وتسليمه تمت بتعاون أمني بين شعبة الاستخبارات، الوحدة الجوية، وحدة "يمار" الشمال، والدائرة الدولية في النيابة العامة للاحتلال.

وأكدت النيابة العامة للاحتلال، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن خليبات تم تسليمه بعد أن ظل قيد الاحتجاز في المغرب منذ يناير الماضي، مشيرة إلى أنه كان متهمًا باستخدام جهاز تحكم عن بُعد لتفجير العبوة.

رغم غياب اتفاقية رسمية لتسليم المطلوبين بين المغرب والاحتلال وافقت السلطات المغربية على تسليم خليبات بناءً على طلب رسمي صهيوني، في خطوة اعتبرها محللون علامة على تعميق التعاون بين البلدين منذ توقيع اتفاق التطبيع.
وأشار موقع "لكم" المغربي إلى أن خليبات كان قد طلب اللجوء في المغرب عند وصوله، لكنه احتُجز لاحقًا وتم تسليمه.
 

ردود فعل متباينة
   أثار قرار التسليم جدلًا واسعًا، حيث دعت هيئات حقوقية مغربية سابقًا إلى عدم الاستجابة طلب الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى عدم وجود إطار قانوني يلزم المغرب بذلك.
كما أعربت عن مخاوفها بشأن ظروف احتجاز خليبات لدى الاحتلال الصهيوني واحتمال عدم حصوله على محاكمة عادلة.

في المقابل، قال محامي خليبات، نيك كوفمان، إن موكله عانى كثيرًا من ظروف الاحتجاز في المغرب، وإنه وافق على تسليمه للاحتلال الصهيوني لإثبات براءته.
وأضاف كوفمان: "للأسف، استغرقت عملية التسليم وقتًا أطول من المتوقع، على الرغم من رغبة موكلي في العودة سريعًا لإثبات براءته."
 

تداعيات سياسية
   يأتي هذا التطور في سياق علاقات مغربية-صهيونية متنامية منذ اتفاق التطبيع، الذي شمل تعاونًا اقتصاديًا وأمنيًا، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
 

غياب تعليق رسمي مغربي
   حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن عملية التسليم، إلا أن مصادر إعلامية محلية أشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بناءً على مداولات قانونية وأمنية.
ويظل التسليم خطوة قد تثير نقاشًا طويلًا حول مدى التزام المغرب بقيم العدالة وحقوق الإنسان في ظل تنامي علاقاته مع الاحتلال.