في تطور مثير للجدل أثار حالة من القلق في أوساط المزارعين والخبراء الزراعيين، وصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين قرار حكومة السيسي بوقف العمل بنظام تداول القطن المحلي بـ"الكارثة"، محذراً من أن هذا القرار يهدد بحدوث انتكاسة كبيرة في زراعة القطن، التي تعاني أصلاً من تحديات كبرى خلال الأعوام الأخيرة.
 

قرار حكومي يثير غضب المزارعين
   فاجأت حكومة السيسي المزارعين بإعلانها وقف منظومة تداول القطن المحلي بشكل مؤقت، وذلك في ظل أزمة تسويق حادة تشهدها الأسواق العالمية.
وبررت حكومة السيسي هذا القرار بأنه خطوة لمعالجة تدني الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، حيث تراجع سعر القطن في السوق الدولية إلى نحو 8500 جنيه للقنطار، وهو أقل من السعر الذي حددته حكومة السيسي مسبقاً بـ10 آلاف جنيه للقنطار.

غير أن أبو صدام يرى أن هذا القرار يعصف بثقة المزارعين، خاصةً بعد تعهدات حكومية سابقة بضمان شراء القطن بالسعر المحدد.
وأكد النقيب أن المزارعين استجابوا لدعوات الدولة بزيادة المساحات المزروعة بالقطن، لكنهم يواجهون الآن أزمة تهدد معيشتهم ومستقبل الزراعة في مصر.
 

انعكاسات خطيرة على الزراعة والمزارعين
   تأتي هذه الأزمة في وقت حرج، حيث يعتمد ملايين المصريين على زراعة القطن كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح نقيب الفلاحين أن المساحة المزروعة بالقطن قد تقلصت من مليوني فدان إلى 250 ألف فدان فقط على مدار السنوات الماضية.
وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الاستراتيجي في المستقبل.

وأضاف أن القطن طويل التيلة، الذي يشتهر بجودته الفائقة، بات يواجه مشكلة عدم وجود استخدام محلي له، مع اعتماد المصانع الحكومية والخاصة على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة.
 

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات التسويق
   أشار أبو صدام إلى أن تكلفة إنتاج القطن ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة أسعار المحروقات، والأسمدة، والمبيدات، والنقل، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
وأكد أن هذه العوامل تضع المزارعين في مأزق حقيقي، حيث لا يجدون بديلاً لتسويق إنتاجهم سوى تصديره عبر الشركات العامة.

ودعا النقيب الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية التي لم تُسدد منذ مايو الماضي، مشدداً على ضرورة دعم المزارعين وتحمل الحكومة لأي خسائر تنجم عن تقلبات السوق العالمية.
 

مناشدات عاجلة للحكومة
   في مذكرة رفعها أبو صدام إلى الحكومة ومجلس النواب، طالب بسرعة التدخل لدعم المزارعين، معتبراً أن الحفاظ على زراعة القطن يمثل مسؤولية وطنية.
وقال: "الحكومة ملزمة بدعم هذا المحصول الاستراتيجي كما تفعل الدول الأخرى، التي تقدم دعماً مباشراً للفلاحين في مواجهة الأزمات الطبيعية أو الاقتصادية."