قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات الثلاثاء 25 ديسمبر تجديد حبس الناشط هيثم أحمد عبد العزيز الشهير بـ "هيثم دبور" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
يأتي هذا القرار في إطار اتهام دبور بنشر "أخبار كاذبة" على موقع فيسبوك، وبإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام إلى "جماعة إرهابية".

وتعد هذه القضية جزءًا من الحملة الأمنية المستمرة ضد النشطاء السياسيين الذين يعبّرون عن مواقفهم السياسية أو يدعمون قضايا مثل القضية الفلسطينية.
ووفقًا للمصادر القانونية، تم تجديد حبس هيثم دبور عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في إجراء روتيني لم يتضمن أي تحقيقات جديدة، حيث لم يُحضر الناشط إلى المحكمة، ويواصل سجنه من مكان اعتقاله.
 

الاعتقال والتهم
   في الأول من مايو 2024، داهمت قوات الأمن منزل هيثم دبور في محافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليه في إطار حملة واسعة استهدفت الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن دبور تم احتجازه قسرًا لأيام عديدة، قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا، خلال تلك الفترة.
تعرض دبور للتحقيقات بناءً على تدوينات نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، تضمنت دعمًا للقضية الفلسطينية وانتقادات للحكومة وهو ما أثار ردود فعل قاسية من السلطات.
 

اتهامات سياسية وتداعيات أوسع
   الناشط هيثم دبور ليس الوحيد الذي تعرض لملاحقات قانونية في سياق هذه الحملة، إذ تم اعتقال العديد من المواطنين والنشطاء بسبب دعمهم العلني للقضية الفلسطينية وانتقادهم للسياسات الحكومية، ما يعكس تزايد التضييق على الحريات السياسية في مصر في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن "هيثم دبور" كان أحد أعضاء حملة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في محافظة الإسكندرية، حيث شارك في دعم الطنطاوي الذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية.