أثار الإعلامي المقرب من النظام، تامر أمين جدلاً واسعاً في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: "محدش يربط حالته النفسية بالحالة الاقتصادية، لأن دة في رأيي تعليق شماعات مش مظبوط:.
تصريحات أمين، التي أدلى بها خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، لاقت الكثير من الانتقادات من قبل المهتمين بالصحة النفسية وعلم الاجتماع، في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
 

الدراسات العلمية تدحض تصريحات أمين
   يبدو أن تصريحات تامر أمين تتناقض مع النتائج التي أظهرتها العديد من الدراسات العلمية التي ربطت بشكل وثيق بين الوضع الاقتصادي والصحة النفسية للأفراد.
دراسة حديثة نشرتها دورية Reviews in the Neurosciences كشفت عن أن "الفقر والمكانة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة" تعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على الصحة العقلية.
هذا الربط بين الفقر والصحة النفسية يعد أحد أوجه التحديات الكبرى التي يواجهها الأفراد في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
 

الفقر والتأثير على الصحة العقلية
   بحسب نتائج دراسات أخرى نشرتها مجلة Nature، أظهرت العلاقة بين الفقر وزيادة معدلات السمنة التي تؤثر بشكل مباشر على التطور العقلي والوظائف الإدراكية، مما يعزز فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية.
كما أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها العالمي للصحة النفسية، أن الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية، مع زيادة في معدلات الانتحار والاكتئاب، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
 

الدراسات تؤكد العلاقة بين الدخل والصحة المعرفية
   دراسة أخرى نشرتها مجلة ساينس أليرت ربطت بين الحالة الاقتصادية السيئة وتدهور الصحة المعرفية للأفراد، حيث تبين أن انخفاض الدخل يؤدي إلى تراجع المادة البيضاء في الدماغ، التي تعد المسؤولة عن الوظائف المعرفية والإدراكية مثل الذاكرة والتركيز.
 

الضغط المالي وتأثيره على الصحة النفسية
   كما أظهرت دراسة أجرتها شركة كريديت سيستم أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط اقتصادية يعانون من تدهور في حالتهم النفسية، حيث أن الأشخاص المتعثرين في سداد ديونهم يعانون من القلق والاكتئاب، مما يساهم في تدهور الجهاز المناعي لديهم.
 

تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وتأثيراتها
   بحسب آخر تقرير صادر عن بحث الدخل والإنفاق، والذي كان من المقرر نشره في عام 2022، فإن الوضع الاقتصادي للمواطنين المصريين بات أكثر صعوبة.
في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، أصبح الحد الأدنى للفقر لا يعبر عن احتياجات الأفراد.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 29.7%، مما يزيد من الأعباء على الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر.
 

تأجيل نشر بحث الدخل والإنفاق
   وتشير مصادر في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أنه لم يتم نشر بحث الدخل والإنفاق منذ ديسمبر 2020 بسبب تعليمات أمنية حالت دون إصدار التقرير الذي يتضمن إحصائيات دقيقة عن مستوى الفقر.
ووفقاً لمصادر في الجهاز، كان من المقرر إصدار البحث في نهاية 2022، لكن تم تأجيله بسبب رفض الأجهزة الأمنية نشر بيانات تفصيلية عن نسبة الفقراء.
 

المصادر:

  • دراسة نشرتها دورية Reviews in the Neurosciences
  • مجلة Nature
  • تقرير منظمة الصحة العالمية
  • دراسة ساينس أليرت
  • تقرير شركة "كريديت سيستم"