كشف المستشار وليد شرابي القاضي السابق وعضو جبهة قضاة ضد الانقلاب عن أن مناقشة القضاة زيادة رواتبهم عبر جروب خاص بمجموعة منهم تسبب في إحالة 45 منهم للتحقيق بعدما سرب أحدهم (مخبر) المناقشات للأمن الوطني.
وقال شرابي عبر (إكس) @waleedsharaby: "مجموعة قضاة أنشأوا "جروب" لمناقشة أمور تتعلق برواتبهم فقام قاضي بدرجة"مخبر"بتسريب تعليقات عدد منهم إلى وزارة العدل فأمرت بالتحقيق مع ٤٥ قاضي منهم".
وأضاف أن "القضاة في مأزق" موضحا "فهم ليسوا فقط غير مستقلين في عملهم لكن أصبحوا غير قادرين على مناقشة أمورهم الخاصة فيما بينهم خوفا من بطش السلطة التي تحكمهم"
https://x.com/waleedsharaby/status/1862172349321113899
وقال ناصر بكري @NaserBakri11 : "دعنا من الرواتب فهي أمور مادية قابلة للتعويض .. المشكلة في ذاك القاضي الذي سرب التعليقات . هذا لايؤتمن على شئ فكيف له أن يقضي بين الناس وهو بلا ضمير ؟!!!..".
وقال آخر " يا جماعة أنا من زمان بقول مشكلتنا في مصر عويصة جدا و مستعصية على الحل".
وفي نهاية أكتوبر الماضي هددت النيابة الإدارية بمعاقبة أعضائها لأنهم يدعمون القضية الفلسطينية بينما يفصح السيسي عن دعمه للكيان الصهيوني !.
وهدد رئيس هيئة النيابة الإدارية رجال النيابة الإدارية بوقف إظهار أى تأييد أو مؤازرة لإخوانهم المضطهدين في غزة.
وفي فبراير 2018 قررت رئيس "النيابة الإدارية" بحظر "فيس بوك" لأعضائها وسبق القرار بعام حظر النيابة الإدارية لأعضائها التحدث في السياسة .
ويتساءل مواطنون عن تأثر مستوى معيشة الباشاوات القضاة والنواب والضباط بأزمة الدولار وارتفاع الاسعار؟ والسبب أنه في كل عام يقوم العسكري السيسي بزيادة مرتباتهم ومعاشاتهم ويفتح لهم باب النهب والرشوة واستغلال النفود على مصراعيه فهو يدرك جيدا أن رضا هؤلاء هو مفتاح بقاءه في السلطة.
وفي يوليو 2023 دخل مجلس القضاء الأعلى على خط ارتفاع الاسعار ووجَّهَ القضاة بإنزال العقوبات بحق المتلاعبين بقوت المواطنين بما يتعلق بالأسعار؛ وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بمتابعة الأسعار وإحالة المتورطين للمحاكم المختصة!
وفي نوفمبر 2022، صرف السيسي للقضاة 4 آلاف جنيه لـ “جبر ضرر” القضاة من ارتفاع الأسعار…وللموظفين 300 جنيه
وتعد رواتب القضاة من أعلى الفئات في مصر، إلى جانب الجيش والشرطة، فضلا عن امتيازات أخرى.
ومنذ وصول السيسي الي الحكم تضاعفت رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاة بنحو 100 % وأكثر ؛ لهذا تجد استهجان المواطنين من أي شخص من هذه الفئة التي يكن لها السيسي الوصول والبقاء في كرسيه عندما يتذمر من غلاء الأسعار و التضخم.
وسبق للقضاة في 2019 من الشكوى من غلاء الأسعار وتدني الأجور!
