بلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر لصندوق النقد الدولي 13.2 مليار دولار (9.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ما يفوق إجمالي ديون 8 دول عربية هي الأردن، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر مجتمعة للصندوق، بقيمة 7.2 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي في 5 نوفمبر الجاري.

وبذلك تتصدر مصر ترتيب الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، وتستمر في سدادها حتى عام 2028. يلي مصر في الترتيب الأردن بقيمة ملياري دولار، والسودان بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم تونس بقيمة 1.1 مليار دولار ثم المغرب بـ1.05 مليار دولار، في حين أن الدول الأخرى لديها ديون تقل عن مليار دولار للصندوق، وفقًا لـ"فوربس".

فيما يلي نظرة إلى الترتيب الكامل للدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي:

1. مصر

الديون المستحقة: 13.2 مليار دولار

يبلغ عدد الاتفاقات التي أبرمتها مصر مع الصندوق 12 اتفاقًا منذ عضويتها في عام 1945، وفي مارس الماضي، وافق الصندوق على زيادة تمويل برنامج مصر بقيمة 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في حين كان قد وافق في ديسمبر 2022 على تمويل بقيمة 3 مليارات فقط.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تمر 8 سنوات على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض الـ12 مليار دولار في 2016، والذي تضمن تعويم سعر الصرف في 3 نوفمبر قبل إقرار المجلس للاتفاق في 11 من الشهر نفسه، مع تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا أنه "برنامج وطني وضعته السلطات المصرية".

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال شهر أكتوبر الماضي أنه "لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق"، وذلك بعد أن واجه المواطنون تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، والمواد البترولية وغيرها ضمن الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وفي 3 نوفمبر الجاري، جرت نقاشات بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، وأكد مدبولي أن الحكومة تراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، بالتنسيق مع صندوق النقد، وشدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق سعر الصرف المرن. في حين أكدت غورغييفا تطلعها حول توصل فريق خبراء الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قريبًا.

وفي إطار ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 49.3 جنيه في البنك المركزي في 6 نوفمبر 2024، بعد أن ظل يتداول تحت 49 جنيهًا منذ منتصف أغسطس الماضي، في حين أن أعلى مستوى سجله الدولار أمام الجنيه هذا العام هو 49.6 جنيه في 6 مارس الماضي.

والجدير بالذكر أن الدولار كان يتداول بنحو 8.8 جنيه في 2 نوفمبر من عام 2016 قبل يوم واحد من اتخاذ قرار التعويم التاريخي. فيما ارتفعت مستويات التضخم أيضًا لتصل إلى 25% في سبتمبر 2024، في حين كان عند 13.9% في نفس الشهر من عام 2016. فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر بشكل عام بنسبة 174.2% ليصل إلى 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2016.

2. الأردن

الديون المستحقة: 2 مليار دولار

يبلغ عدد الاتفاقات التي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي 11 اتفاقًا منذ انضمامه إلى الصندوق في عام 1952، فيما تبلغ المديونية المستحقة على الأردن للصندوق حاليًا ملياري دولار ( 1.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) في 5 نوفمبر 2024، ويستمر الأردن في سدادها تدريجيًا حتى 28 ديسمبر من عام 2028.

3. السودان

الديون المستحقة: 1.3 مليار دولار

بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعها السودان مع صندوق النقد الدولي 11 اتفاقية، وتبلغ الديون المستحقة الحالية 1.3 مليار دولار (991.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ويستمر جدول السداد حتى 2028.

4. تونس

الديون المستحقة: 1.1 مليار دولار

ارتبطت تونس بـ11 اتفاقًا مع صندوق النقد منذ عضويتها في عام 1958، وتستمر في سداد مديونياتها القائمة حتى عام 2028.

5. المغرب

الديون المستحقة: 1.05 مليار دولار

في مايو الماضي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد على مراجعة منتصف المدة لاتفاق "خط الائتمان المرن" البالغة قيمته 5 مليارات دولار تم إقرارها في إبريل عام 2023. وخلال الاجتماع نفسه، وافق المجلس على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، البالغة قيمته 1.32 مليار دولار والتي تم إقرارها في سبتمبر 2023، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للزلزال الذي ضرب البلاد في نفس الفترة.

6. موريتانيا

الديون المستحقة: 367.3 مليون دولار

اتفقت موريتانيا مع صندوق النقد الدولي على 19 اتفاقًا منذ عضويتها في 1963. وتبلغ ديونها المستحقة حاليًا 367.3 مليون دولار (275.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

7. الصومال

الديون المستحقة: 106 ملايين دولار

بلغ عدد اتفاقات صندوق النقد الدولي مع الصومال 16 اتفاقًا منذ عضويته في 1962. وفي ديسمبر من عام 2023، وافق مجلس إدارة صندوق النقد على اتفاق التسهيل الائتماني الممدد بنحو 100 مليون دولار، تم سحب 50% منها حتى الآن، فيما ينتهي الاتفاق في ديسمبر من عام 2026.

8. جيبوتي

الديون المستحقة: 42.4 مليون دولار

أبرمت جيبوتي 4 اتفاقات فقط مع صندوق النقد الدولي منذ انضمامها في عام 1978. وافق المجلس التنفيذي على إقراض جيبوتي 42,4 مليون دولار في مايو 2020، لدعم جهود السلطات في التصدي لأزمة كوفيد-19، والتخفيف من أعباء ديونها من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، ما أتاح لها موارد إضافية بقيمة 2.3 مليون دولار.

9. جزر القمر

الديون المستحقة: 24.2 مليون دولار

أقر مجلس إدارة صندوق النقد اتفاقًا بقيمة 43 مليون دولار (32.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لمدة 4 سنوات لجزر القمر في يونيو 2023، فيما تم سحب ثلثها حتى الآن.