أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، بعد أن كان في حدود 6.5% في الربع السابق.

وعلى الرغم من أن زيادة قدرها 0.2% قد تبدو طفيفة، إلا أن هذه الزيادة تعكس تحديات أعمق ومتواصلة في سوق العمل المصري، وتعكس إلى حد بعيد الضغط الاقتصادي المتزايد الذي يواجهه المصريون في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية غير مستقرة.
 

أسباب الزيادة: عوامل اقتصادية ضاغطة
   يواجه الاقتصاد المصري سلسلة من التحديات الهيكلية والتضخم المتسارع الذي أثر بشدة على القدرة الشرائية للأفراد ورفع تكاليف المعيشة.
ويُعزى جانب من هذا الارتفاع في البطالة إلى عدة عوامل؛ منها ارتفاع معدلات التضخم الذي أسهم في تراجع حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، وبالتالي انخفاض عدد الوظائف المتاحة.
كما أدى تقليص الدعم الحكومي على بعض السلع والخدمات إلى تراجع النشاط في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة، مما حدّ من قدرة الشركات على التوسع وتوظيف كوادر جديدة.
 

انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي
   يمثل ارتفاع معدل البطالة تحدياً للنمو الاقتصادي بشكل عام، إذ يؤدي نقص فرص العمل إلى تراجع مستويات الاستهلاك، الذي يعد محركاً أساسياً للاقتصاد.
ونتيجة لذلك، قد يشهد السوق المحلي تراجعاً في الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
هذا الوضع يعمق التحديات التي تواجهها حكومة السيسي في دفع عجلة النمو ومواجهة التحديات الاجتماعية المتصاعدة.
 

تطور البطالة بين الاستقرار والتأرجح
   خلال السنوات الأخيرة، تذبذب معدل البطالة في مصر بين مستويات تتراوح بين 7% و9%، حيث تأثرت البلاد بالأزمات الاقتصادية العالمية والأحداث المحلية، كجائحة كورونا التي ضربت أسواق العمل حول العالم.
وكان الاستقرار النسبي لمعدلات البطالة في النصف الأول من عام 2024 يبث بعض التفاؤل، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 6.7% يثير القلق من عودة التحديات الاقتصادية بقوة، خاصة في ظل ضغوط التضخم العالمي وتزايد تكاليف المعيشة.
 

تأثيرات اجتماعية: الفقر والضغوط الاجتماعية
الآثار الاجتماعية لزيادة معدلات البطالة لا تقل أهمية عن التأثيرات الاقتصادية.
فمع تزايد البطالة، تتصاعد معدلات الفقر، خاصة بين فئات الشباب والخريجين الجدد الذين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل.
قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.