في واقعة تثير تساؤلات حادة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستمر سلطات السيسي الأمنية في تجديد حبس السيدة المسنّة ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة، البالغة من العمر 67 عامًا، والتي تدخل عامها الثاني قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ووُجّهت إلى السيدة ماجدة اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
 

خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى أبريل 2023، عندما نشرت السيدة ماجدة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية في البلاد.

وبدلاً من اعتبار هذا التعبير حقًا مشروعًا كفله الدستور المصري والقوانين الدولية، أقدمت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية على اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة.
 

الانتهاكات المزدوجة
تمثل قضية السيدة ماجدة نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي تطال فئات مستضعفة في المجتمع، مثل النساء وكبار السن.

وتعاني السيدة المسنّة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تتنافى مع عمرها المتقدم وحالتها الصحية المتدهورة، التي تفاقمت نتيجة سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وغياب الرعاية الطبية.
هذه الممارسات تخالف بشكل واضح أحكام الدستور المصري، وخاصة المادة 55، التي تنص على ضمان كرامة المحتجزين، والمادة 214، التي تكفل حقوق المرأة.
 

حرية الرأي والتعبير
تحت التهديد تُسلط قضية السيدة ماجدة الضوء على تحديات كبيرة تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر. يُعد اعتقالها انتهاكًا للمادة 65 من الدستور، التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التعبير دون خوف أو عقاب.

وأعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز السيدة ماجدة، داعيةً النائب العام المصري إلى إصدار قرار عاجل بإخلاء سبيلها، مراعاةً لسنها وحالتها الصحية.
واعتبرت الشبكة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكّل رسالة مقلقة بشأن تقييد الحريات الأساسية في البلاد، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة وكبار السن.
وأكدت الشبكة أهمية احترام نصوص الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.
ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي.