قرر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات الجارية.
تأتي هذه القرارات بعد تظاهرات اندلعت في 20 أكتوبر 2023، تضامناً مع قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وشهدت مشاركة واسعة من الشباب في مختلف المحافظات المصرية.
تفاصيل القضايا وتوزعها الجغرافي
تم تقسيم المعتقلين على 27 قضية منفصلة، تشمل تهم مرتبطة بالتظاهر لدعم غزة والتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.
وقد جرت جلسات تجديد الحبس بطريقة إجرائية روتينية دون إجراء تحقيقات جديدة، حيث تمت الجلسات عبر "الفيديو كونفرانس" دون حضور الشباب بأنفسهم من أماكن احتجازهم.
التهم الموجهة للمعتقلين
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين تهماً متنوعة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمعات غير قانونية تجاوزت الخمسة أشخاص، إلى جانب اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية، والتخريب المتعمد للأملاك العامة والخاصة.
إجراءات روتينية وسياق أمني
بحسب محامين حقوقيين، جاء تجديد الحبس بشكل روتيني، ولم تشهد جلسات التجديد عرضاً لأي أدلة جديدة، مما يشير إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الأمنية على خلفية النشاطات الاحتجاجية المرتبطة بقضية فلسطين، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
تفاعل الشارع وتضامن مجتمعي مع غزة
شهدت المدن المصرية تظاهرات متفرقة ضمن موجة من الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، على خلفية التصعيد العسكري الصهيوني على غزة، إذ عبّر المواطنون عن تضامنهم من خلال تنظيم فعاليات سلمية في مختلف المناطق.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة من التضامن مع الشباب المعتقلين ومطالبات بإنهاء حبسهم.
