يطالب مواطنون مصريون وخبراء منظمة الأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعاجل في الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر، حيث شهدت قيمة الجنيه المصري تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 49.06 جنيه، مما يسلط الضوء على الأزمات الهيكلية في الاقتصاد المصري ويكشف عن فساد حكومي وفشل لنظام السيسي في إدارة الأزمة.
 

تدهور معيشي غير مسبوق
   في ظل هذا الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، يعاني المواطن المصري من تدهور كبير في مستوى المعيشة، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية بشكل غير مسبوق، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات الأسر المصرية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التدهور يشير إلى أزمة عميقة تتطلب تدخلًا فوريًا.
 

تحليل البيانات المصرفية
   تظهر الإحصاءات المصرفية أن الدولار سجل ارتفاعات يومية في مختلف البنوك؛ حيث وصل في المصرف المتحد إلى 49.15 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 49.06 جنيه للشراء، كما شهد البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعات مشابهة، مما يؤكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري عميقة وتتفاقم يومًا بعد يوم.
 

تحرير سعر الصرف وفشل نظام السيسي
   أدى قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه بنسبة 38%، دون أن تتخذ حكومة السيسي أي إجراءات للتخفيف من آثار هذا القرار على المواطنين.
وبدلاً من ذلك، برزت مظاهر تقاعس نظام السيسي وغياب التخطيط الاقتصادي السليم، ما أسهم في تزايد الضغوط على المواطن البسيط.
 

الفساد وإدارة الأزمة المالية
   يؤكد محللون اقتصاديون أن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سعر الجنيه هو تفشي الفساد وسوء الإدارة بحكومة السيسي.
كما يلاحظ غياب الشفافية في معالجة الأزمة، مع اعتماد المسؤولين على أساليب غير فعالة للتعامل مع ملف النقد الأجنبي.
وينبه هؤلاء الخبراء إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الانهيار المالي ما لم تتخذ حكومة السيسي إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وإصلاح السياسات الاقتصادية.
 

دعوات للمحاسبة والإصلاح
   يشدد خبراء وأصوات من المجتمع المدني على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات، داعين إلى إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وتفعيل دور الرقابة الشعبية في مراقبة أداء حكومة السيسي.
ويتساءل المواطنون عن خطط السيسي وحكومته لمواجهة الارتفاع الجنوني في الدولار، ولماذا لم تُتّخَذ أي إجراءات للحد من آثار هذه الأزمة.