تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي -أمس- مقاطع مصورة تظهر مواجهة عنيفة بين قوات الجيش وأهالي المنطقة، وطالبوا بالتحقيق في أحداث جميمة بمحافظة مطروح، حيث يتصاعد الغضب الشعبي بعد محاولات لتهجير الأهالي من أراضيهم لتنفيذ مشروع استثماري كبير.

بدأت الأزمة بقرار من وزير الدفاع السابق، محمد أحمد زكي، بتخصيص 5540 فدانًا من أراضي جميمة في مطروح لصالح القوات المسلحة.
القرار الذي يقضي بإخلاء المنطقة من جميع مظاهر الوجود المدني أتى لتنفيذ مشروع استثماري جديد، حيث ستحصل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على حصة في المشروع بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال مشروع "ساوث ميد إيجيبت".
إلا أن أهالي جميمة، الذين يملكون عقود ملكية رسمية لأراضيهم، تجمعوا لمواجهة القوات العسكرية احتجاجاً على هذا القرار.
 

دفاع أهالي جميمة عن أملاكهم
   وفي مواجهة مدرعات الجيش التي دخلت المنطقة بغرض التهجير، تدفق أهالي جميمة، رافضين التخلي عن أراضيهم وبيوتهم التي توارثوها لأجيال.
وشهدت المواجهات إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء من قبل قوات جيش السيسي، في محاولة لتفريق الحشود، لكن إصرار الأهالي دفع القوات للانسحاب مؤقتاً من المنطقة.

ووثق ناشطون محليون الحادثة بفيديوهات وصور على وسائل التواصل، حيث ظهر الأهالي متحدين، رغم خطر المواجهة.
وأكد شهود عيان أن قوات جيش السيسي انسحبت بعد المواجهات الحادة مع الأهالي، ما يشير إلى تنامي الغضب الشعبي ضد سياسات التهجير القسري لصالح المشاريع الاستثمارية.

ويتمسك أهالي جميمة بحقهم في أراضيهم استناداً إلى عقود ملكية قانونية مسجلة، وهو ما يعيد طرح التساؤلات حول مدى قانونية قرار التهجير.
وفقًا للدستور المصري، يحق للمواطنين الحفاظ على ممتلكاتهم، بينما يؤكد الأهالي أن أراضيهم تضم سبع قرى كثيفة بالسكان، إضافة إلى بنية تحتية تشمل مدارس ومستشفيات، وأنه لا يمكن إخلاؤها بسهولة أو تجريد السكان من حقوقهم.

القضية أثارت اهتمام منظمات حقوقية، حيث أصدر "المجلس الثوري المصري" بياناً يدين فيه استخدام الرصاص ضد الأهالي، معتبراً أن المشروع الاستثماري يمثل تهديداً لحقوق الإنسان، وأن حكومة  السيسي تتجاهل مصالح السكان من أجل مشاريع يسيطر عليها رجال الأعمال المقربون من السلطة.
 

مشروع ساوث ميد إيجيبت
   مشروع "ساوث ميد إيجيبت" الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، يكشف عن علاقات متينة بين نظام السيسي العسكري وبعض رجال الأعمال المقربين، ومنهم هشام طلعت مصطفى، الذس يدير عدة مشاريع كبرى في مصر، وهو ما يدفع للتساؤل حول دوافع اختياره لتنفيذ هذا المشروع تحديدًا، خاصة في ضوء تاريخه المعروف بقضايا قانونية سابقة.

يأتي ذلك في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من ضائقة معيشية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات، ما يجعل امتلاك الأراضي والمنازل في متناول فئات محدودة فقط.
وتعتبر مشاريع طلعت مصطفى في هذا السياق مجالاً للاستثمار الفاخر، وهو ما يزيد من غضب المواطنين في جميمة، الذين يرون في المشروع تعدياً على حقوقهم لصالح فئة قليلة ذات نفوذ قوي.

وتواجه حكومة السيسي تحديات متزايدة في استيعاب حالة الغضب الشعبي المتنامي ضد ما يعتبره البعض هيمنة الجيش ورجال الأعمال المقربين على ممتلكات المواطنين.
في ظل تصاعد المطالبات بإيقاف التهجير القسري، يتوقع أن تتزايد الاحتجاجات والاعتصامات، ما قد يزيد من تعقيد الموقف ويفاقم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.

شاهد:

https://x.com/ERC_egy/status/1853446524857958788

https://x.com/RassdNewsN/status/1853456196411257246