حذر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من المخاطر المتزايدة لظاهرة "فقاعة الديون" التي تهدد الاستقرار المالي في مصر. وقد أشار توفيق إلى أن الديون الخارجية تأتي نتيجة الفجوة الكبيرة بين المدخرات والاستثمارات المطلوبة لتحقيق التشغيل والإنتاج والتصدير، محذرًا من أن هذه الفقاعة قد تزداد انتفاخًا في حال استُخدمت القروض في مشروعات غير منتجة، مما يضطر الدولة إلى الاقتراض مرة أخرى.

فقاعة الديون: مثال واضح
وضرب توفيق مثالاً على هذا الانتفاخ في فقاعة الديون، حيث يشير إلى أن توجيه القروض نحو مشروعات بلا عائد يسهم في زيادة الدين الخارجي، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة التي تُجبر الحكومة على المزيد من الاقتراض. هذه الديناميكية تُعتبر مقلقة، حيث تعني أن الحكومة تُغذي الحلقة المفرغة من الديون بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية.

تزايد الدين الخارجي المصري
استعرض توفيق تطور الدين الخارجي المصري من خلال رسم بياني يستند إلى بيانات البنك المركزي المصري، حيث أشار إلى أن الدين الخارجي شهد زيادة مطردة منذ عام 2007. فقد بلغ الدين الخارجي في يونيو 2007 نحو 29.9 مليار دولار، ليرتفع في يونيو 2008 إلى 33.9 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاضه في 2009 إلى 31.9 مليار دولار، إلا أنه عاد ليرتفع مجددًا في الأعوام اللاحقة.


أرقام الدين الخارجي:
يونيو 2010: 33.7 مليار دولار
يونيو 2011: 34.9 مليار دولار
يونيو 2012: 34.4 مليار دولار
يونيو 2013: 43.2 مليار دولار
يونيو 2014: 46.1 مليار دولار
يونيو 2015: 48.1 مليار دولار
يونيو 2016: 55.8 مليار دولار
يونيو 2017: 73.9 مليار دولار
يونيو 2018: 92.6 مليار دولار
يونيو 2019: 108.7 مليار دولار
يونيو 2020: 123.5 مليار دولار
يونيو 2021: 137.9 مليار دولار
يونيو 2022: 155.7 مليار دولار
يونيو 2023: 165.7 مليار دولار


الاستثمارات: الحاجة إلى رؤية شاملة
أوضح توفيق أن شراء الأصول أو الشركات ليس بالضرورة استثمارًا حقيقيًا، بل هو مجرد نقل ملكية، مما يؤثر على ميزان العمليات الجارية بدلاً من الميزان التجاري المستدام. ولتعزيز الاستثمارات، يجب أن يتم ضخ رؤوس أموال جديدة للتوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض المستمر.