اعتقلت سلطات السيسي الأمنية، الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق (67 عامًا) في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أكدت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتقال تم بواسطة "الأمن القومي"، في إشارة قد تكون تعني "الأمن الوطني".
تفاصيل الاعتقال
اقتحمت قوة من الأمن منزل فاروق مساء الأحد، حيث تم اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة بعد احتجاز هواتفه وبعض الأغراض الشخصية. ولم يُسمح له بالحصول على علاجه الخاص، مما زاد من القلق حول حالته الصحية. حتى الآن، لم يتم الإفصاح عن سبب اعتقاله.
هذا ليس الاعتقال الأول لفاروق، فقد تم اعتقاله في أكتوبر 2018 بعد نشره كتابه "هل مصر فقيرة حقًا؟"، الذي فند فيه ادعاءات السيسي حول فقر البلاد رغم مواردها الضخمة.
ورغم عدم صدور توضيح سبب رسمي لاعتقاله، فإن مغردين يشيرون إلى أن انتقاداته العلنية لسياسات النظام الاقتصادية قد تكون وراء هذا القرار.
وتشير مصادر صحفية وحقوقية إلى أن اعتقال فاروق قد يكون مرتبطًا بمقالاته الأخيرة التي انتقد فيها بشدة سياسات السيسي قائد الانقلاب.
من بين المقالات التي ربما أغضبت السلطات، مقال بعنوان "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً"، وآخر "هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟"، بالإضافة إلى مقالات أخرى تتعلق بتصرفات الحكومة في مجال الأراضي والتنمية المستدامة.
يأتي اعتقال فاروق في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف المعارضين والنشطاء في مدينة الإسكندرية، ويرجح أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بتزايد المعارضة لحكومة السيسي، خاصة بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الصارمة، منها رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال أقل من عام.
