أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي استكمال العمل على برنامج الأطروحات الحكومية لأصول الدولة أمام المستثمرين، لشتمل للمرة الأولى عددا من المطارات والبنوك.

وخلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، أكد “مدبولي” وفق بيان لمجلس الوزراء، التزام الحكومة بالمضي قدمًا في خطة تسريع المسار النزولي للدين.

ولفت إلى أن الحكومة حققت نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية، على حد وصفه.

وشدد على عزم الدولة التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي “تواصل أجهزة الدولة جهودها لتطبيقها لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل”، على حد قوله.

جدل واسع بملف بيع الأصول 
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحولات كبيرة في سياستها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بملف بيع الأصول الحكومية. حكومة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجهت إلى طرح أصول الدولة أمام المستثمرين، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

برنامج بيع الأصول: الأهداف والمبررات

أعلنت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي استكمال العمل على برنامج الأطروحات الحكومية لبيع أصول الدولة. يشمل هذا البرنامج المطارات والبنوك لأول مرة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية.

- الأهداف الاقتصادية:
من الناحية الاقتصادية، تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل عبء الدين العام. برنامج الأطروحات يُعد جزءًا من خطة شاملة لتحرير الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص. ومن خلال طرح الأصول أمام المستثمرين، تأمل الحكومة في جلب العملة الصعبة وزيادة الموارد المالية لدعم موازنتها.

2. الأبعاد الاجتماعية لبيع الأصول
تثير سياسة بيع الأصول الحكومية الكثير من التساؤلات حول تأثيرها على المجتمع المصري. على الرغم من أن الحكومة ترى في هذه الخطوة وسيلة لجذب الاستثمارات وتحسين النمو الاقتصادي، إلا أن البعض يخشى من تداعيات اجتماعية قد تؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة.

- تأثيرات محتملة على سوق العمل:
طرح أصول مهمة مثل البنوك والمطارات قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في طبيعة هذه القطاعات. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتسريح بعض العمالة، مما قد يزيد من معدلات البطالة في بعض المجالات، خاصة في ظل تسليم إدارة بعض هذه الأصول لشركات خاصة أو أجنبية.

- الخدمات الأساسية:
هناك قلق من أن يؤدي بيع الأصول، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنوك أو المطارات، إلى تأثيرات سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. قد تشهد بعض الخدمات زيادات في التكلفة أو تراجعًا في مستواها بسبب استهداف المستثمرين لتحقيق أرباح أعلى.

- العدالة الاجتماعية:
تظل مسألة العدالة الاجتماعية في قلب النقاش حول بيع الأصول. ينتقد البعض هذه السياسات باعتبارها تزيد من التفاوت الطبقي في مصر. مع خصخصة أصول الدولة، قد يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الكبار على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أكبر على الخدمات الحكومية المدعمة.

3. التداعيات الأمنية لبيع الأصول
لا تقتصر آثار بيع الأصول المصرية على الاقتصاد والمجتمع فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل الأبعاد الأمنية. عندما يتعلق الأمر ببيع المطارات والبنوك، فإن الأمر يتعلق بأصول حساسة تؤثر بشكل مباشر على السيادة الوطنية والأمن القومي.

- المطارات والأمن القومي:
بيع المطارات يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا. المطارات تعتبر نقاط اتصال حيوية للسفر الدولي والتجارة، وتلعب دورًا أساسيًا في تأمين حركة الأفراد والبضائع. منح حقوق إدارة هذه الأصول لمستثمرين أجانب قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية في إدارة عمليات حساسة للغاية.

- البنوك والسيادة المالية:
طرح البنوك المصرية أمام المستثمرين يشكل تحديًا آخر يتعلق بالسيادة المالية. مع سيطرة مستثمرين أجانب على البنوك المحلية، قد تواجه مصر تحديات في الحفاظ على استقلالية سياساتها النقدية والمالية. هناك خطر بأن يتحكم مستثمرون خارجيون في القرارات المالية الهامة، مما قد يعرّض الأمن الاقتصادي للخطر.

4. التحديات والانتقادات
- انتقادات المعارضة:
تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة من قبل المعارضة، التي ترى أن بيع الأصول يمثل نوعًا من التفريط في ممتلكات الدولة. يعتقد المعارضون أن بيع الأصول العامة لا يعود بالنفع المباشر على المواطنين، بل قد يؤدي إلى زيادة الفجوة الاقتصادية.

- المخاوف من التبعية:
تتخوف بعض الفئات من أن تؤدي هذه السياسات إلى تبعية مصر للقوى الاقتصادية الخارجية، خاصة إذا ما سيطرت الشركات الأجنبية على الأصول الاستراتيجية. في ظل عدم وجود ضمانات كافية للحفاظ على حقوق الدولة، قد تتحول هذه السياسات إلى عبء بدلاً من فرصة.