في ظل تدهور المعايير الأخلاقية وتراجع مستويات الرقابة الاجتماعية والمهنية، بدأت تظهر ممارسات غير أخلاقية داخل فئات كان يُنظر إليها سابقًا كنماذج يُحتذى بها في المجتمع. أحدثت هذه الأزمة ضجة واسعة في مصر، بعدما انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الشباب الذين يدعون أنهم أطباء، يعترفون فيه بالتحرش بالفتيات، بل وبمريضاتهم خلال جلسات العلاج. هذه القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، ووضعت نقابة الأطباء في مصر تحت ضغوط كبيرة للتحرك السريع. تفاصيل الواقعة في الفيديو المتداول، يظهر مجموعة من الشباب، يزعم بعضهم أنهم أطباء، وهم يتفاخرون بأفعالهم المشينة، التي تضمنت التحرش بفتيات في الشارع، بل وأكثر من ذلك، تحدث أحدهم، وهو طبيب أسنان، عن قيامه بممارسات غير أخلاقية خلال الكشف على مريضاته. المقطع لم يتوقف عند مجرد الحديث العابر، بل تضمن اعترافات واضحة وصريحة عن انتهاكات تُعد خطيرة جدًا على المستوى المهني والإنساني. ما زاد الطين بلة هو تداول محادثات جماعية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث اعترف البعض بشكل جماعي بتورطهم في تصرفات مشابهة، سواء في الشارع أو خلال ممارساتهم المهنية. هذا الوضع دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى التزام هؤلاء الأفراد، الذين يُفترض أنهم يقدمون خدمة إنسانية حساسة، بمعايير الأخلاق المهنية. ردود الفعل الغاضبة سرعان ما لاقى المقطع المصور تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لحماية المرضى وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. طالب العديد من الناشطين بضرورة تدخل الحكومة والهيئات الرقابية لمعاقبة المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية مشددة. مواقع التواصل كانت ساحة للتعبير عن الاستياء والغضب من هذا السلوك. قال أحد النشطاء على تويتر: "هذه الأفعال لا تسيء فقط للأطباء ولكنها تعكس تدهورًا مروعًا في الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". بينما علقت أخرى: "نحن نضع ثقتنا في الأطباء لحمايتنا ورعايتنا، وليس لاستغلالنا أو التحرش بنا. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة ومحاسبة شديدة". تحقيق نقابة الأطباء استجابةً للضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو، أعلنت نقابة الأطباء في مصر أنها بدأت تحقيقًا واسعًا في الواقعة. في بيان رسمي صادر عن النقابة، أكدت أنها تتابع عن كثب التحقيقات المتعلقة بالمقطع المصور، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو يدعون أنهم أطباء، بينما لم يتضح بعد حقيقة عملهم الفعلي في المجال الطبي. وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع نقابة أطباء الأسنان بشأن التحقق من صحة اتهامات موجهة لأحد الأشخاص المشاركين في الفيديو، والذي يزعم أنه طبيب أسنان. نقابة الأطباء تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة الادعاءات ضد المتورطين، وأكدت أن هذا النوع من السلوك يخالف مبادئ وقيم مهنة الطب. معايير الأخلاق المهنية نقابة الأطباء استندت في ردها على لائحة آداب المهنة، التي تفرض على الأطباء الالتزام بمجموعة من القيم الأخلاقية العليا. تنص هذه اللائحة على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة في المجتمع، وأن يكون أمينًا في تعامله مع المرضى وزملائه في المهنة. يُلزَم الأطباء باحترام حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، والتعامل مع مرضاهم بمنتهى الاحترام والكرامة، وتجنب أي استغلال أو ممارسات غير أخلاقية. وأضافت النقابة في بيانها أن كل طبيب يؤدي قسمًا عند تخرجه، يلتزم فيه بالحفاظ على خصوصية المرضى ورعايتهم بأمانة وإخلاص، وأن أي انتهاك لهذا القسم يُعد خرقًا فادحًا لأخلاقيات المهنة ويستوجب المساءلة والعقاب. أخلاقيات المجتمع بين التدهور والمسؤولية هذه القضية تفتح الباب لمناقشة أوسع حول تدهور القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، وغياب الرقابة الكافية على سلوكيات الأفراد، حتى داخل المهن التي يُفترض أنها تحمل معايير أخلاقية عالية. يبدو أن ما حدث في قضية "الأطباء المتحرشين" ليس حالة فردية، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بفقدان القيم الأخلاقية وغياب المساءلة. يرى البعض أن تصاعد مثل هذه الحوادث يعكس انهيارًا تدريجيًا في قيم المجتمع وأخلاقياته، حيث باتت الجرأة على ارتكاب مثل هذه الأفعال بلا خوف من العقاب أمرًا شائعًا. ويعتقد آخرون أن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية هو ما شجع على انتشار مثل هذه الممارسات، خصوصًا في ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين. الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية في ضوء هذا الحادث، بات من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على المهن الحساسة، مثل الطب، التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) والمستفيد منها (المريض). كما أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات على الأفراد الذين ينتهكون القيم الأخلاقية والمهنية، سواء في ميدان الطب أو غيره من المجالات.
يجب أن تتحرك الجهات الرقابية بشكل سريع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتوفير الحماية الكافية للمرضى من أي استغلال أو تحرش، سواء كان جسديًا أو نفسيًا. كما أن المجتمع بأكمله يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية جماعية في مواجهة هذه الانتهاكات، من خلال رفضها والتوعية بأهمية احترام حقوق الآخرين وحمايتها. في النهاية، يُعد ما حدث في قضية "الأطباء المتحرشين" علامة واضحة على تدني الأخلاقيات في بعض فئات المجتمع المصري، وعلى تراجع الرقابة الفعالة التي يفترض أن تضمن الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية.
