فى ظل الازمة التى تعانى منها البلاد من نقص العملات الاجنبية وعزوف المواطنين عن وضع عملاتهم الاجنبية فى بنوك بل اتجهوا الى سحب عملاتهم الاجنبية من البنوك ‘تدرس بنوك مصرية وضع حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، حيث من المقرر أن يُعلن هذا الأسبوع ثاني أكبر بنك حكومي عن هذه الحدود التي يراها بعض الخبراء "غير مبررة" وتثير مخاوف المتعاملين، فيما ينظر إليها آخرون باعتبارها "قواعد تنظيمية ضرورية".

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، محمد الإتربي، إن مجلس إدارة البنك سيناقش هذا الأسبوع وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" المحلية، أن البنك المركزي منح الحرية لكل بنك بشأن وضع الحدود القصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وفق ما يراه مجلس الإدارة.
وفي بيان له الأسبوع الماضي، في أعقاب تداول أنباء تفيد بأنه طالب البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر، قال البنك المركزي المصري إن "الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته".
اراء الخبراء
تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول فعالية تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية من البنوك. يرى البعض أن هذه الإجراءات تعيد للأذهان أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها البلاد في السنوات الماضية، والتي أدت إلى تآكل قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفقًا للخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن المخاوف الحالية ترتبط بمشكلات سابقة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث كان التدخل ضروريًا للسيطرة على خروج النقد الأجنبي.

مع ذلك، يعتبر النحاس أن هذه الخطوة ليست سلبية، بل تعتبر إجراءً مطمئنًا يساهم في تنظيم عمليات السحب بالعملات الأجنبية داخل البنوك، خاصة مع تصاعد إشارات سلبية من موظفي البنوك الذين كانوا يرفضون صرف الدولار للعملاء.

ويضيف أن وضع قواعد واضحة بشأن الحدود القصوى للسحب يمكن أن يوفر شفافية أكبر للمتعاملين، مما يسهل عليهم معرفة المبلغ الذي يمكنهم سحبه يوميًا.

من جانبه، أعرب الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب عن دهشته من اتجاه البنوك لتحديد حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار يبدو غير مبرر أو مفهوم حتى الآن.

وأوضح أن البنك المركزي المصري ترك لكل بنك حرية تحديد سقف السحب، وهو أمر يثير التساؤلات.

ويرى عبدالمطلب أن القرار قد يكون مرتبطًا بتخوفات من تخفيض محتمل لقيمة الجنيه المصري، مما قد يزيد الطلب على الدولار ويعيد نشاط السوق الموازية. وأشار إلى أن عدم وضوح الإجراءات قد يرسل رسائل سلبية إلى الشارع، حيث يمكن أن تتزايد المخاوف بين الناس.

في يوليو الماضي، أعاد صندوق النقد الدولي التشديد على أهمية حفاظ مصر على نظام سعر صرف مرن وصرف أجنبي مُحرر لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وأكد أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية كان لهما دور في الحد من المضاربة وجلب التدفقات الأجنبية، مما ساهم في خفض نمو الأسعار.