فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظرت السفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز.
وأوضح وزير الخارجية بيني وونج أن المجموعة التي لم يذكر اسمها كانت مسؤولة عن التحريض وارتكاب أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب، وفي بعض الحالات الموت.
وقال وونج: "إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر، الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار واحتمالات حل الدولتين".
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية بعد أن فرض حلفاء بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أيضًا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت سفارة إسرائيل في أستراليا إن البلاد تدين أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال متحدث باسم السفارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة المعنية إلى العدالة".
وتزايدت أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون اليهود الإسرائيليون في الضفة الغربية وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وعادة ما يتمتع المستوطنون بحماية قوات الدفاع الإسرائيلية أو الشرطة أثناء تنفيذ هجماتهم على الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن منذ سيطرتها على المنطقة خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وأنشأت مستوطنات يهودية هناك تعتبرها معظم الدول غير قانونية لكن إسرائيل تشكك في ذلك.
وفي رأي استشاري الأسبوع الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وعلى الرغم من أن هذه الآراء الصادرة عن المحكمة العالمية غير ملزمة، إلا أن القوانين التي تستند إليها ملزمة.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. والواقع أن جميع المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين غير شرعيين بموجب القانون الدولي.
