أصدرت وزارة النقل بحكومة الانقلاب العسكري بياناً، تبرر فيه هدم جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع، قائلة إن "إزالة الجسر (بعد عامين من تطويره وإعادة رصفه) جاءت في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في البلاد".

وأضافت الوزارة أن "إنشاء جسر العامرية بمرحلتيه سبق دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع، بعرض 17.7 متراً، وعدد أربع حارات مرورية في كل اتجاه"، مشيرة إلى "إجراء صيانة وتطوير للجسر المروري على فترات مختلفة، إلا أن الخلوص الرأسي له (المسافة بين سطح الرصف العلوي للطريق أسفل الجسر وحافته السفلية) يبلغ ستة أمتار أعلى قضبان السكة الحديدية، الأمر الذي لا يتوافق مع معدلات الأمان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة، والتي تتطلب ارتفاعاً بواقع تسعة أمتار أعلى القضبان".

ولفتت الوزارة إلى "دراستها بدائل عدة لتحقيق رفع منسوب الجسر، منها زيادة عرضه ليكون بارتفاع تسعة أمتار، وعرض 20.4 متراً، مع توسعته إلى خمس حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارتين سطحيتين بعرض تسعة أمتار لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة، إلا أن المقترح واجه صعوبة في التنفيذ بسبب مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية".

استطردت بأنه "من غير الممكن إنشاء نفق للقطار السريع أسفل جسر العامرية، بسبب وجود العديد من مرافق البنية التحتية، وخط قطارات قائم هو (القباري – مرسي مطروح)، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما قد يعرض العديد من منشآت البنى التحتية للمخاطر". وأكملت الوزارة، في بيانها، أن "الدراسات شملت إنشاء جسر للقطار الكهربائي السريع أعلى جسر العامرية، ولكن ذلك يتطلب تكلفة مالية ضخمة. كما أن عدم الالتزام بمسار خط الديزل القائم، وتغيير مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة العامرية، يتطلب ضرورة نزع ملكية العديد من المباني بتلك المنطقة".

وتابعت أن "شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة تستهدف ربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة الركاب والسياحة بين العديد من المدن، والأهم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالتجمعات العمرانية الحديثة مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وسفنكس، والسادات، والنوبارية، وبرج العرب. وكذلك زيادة فرص التصدير من خلال ربط الدلتا الجديدة والمدن الصناعية بالموانئ المصرية".

وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً. أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار. في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.