قالت ثلاثة مصادر إن تأجيل مناقشة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر، سببه عدم تطبيق حكومة الانقلاب العسكري، لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء.

المصادر الثلاثة، وأحدها حكومي في قطاع البترول، والآخر برلماني، والثالث من القطاع المالي، أوضحوا أن التأجيل بمثابة مهلة للحكومة يُنتظر أن تُقر خلالها الزيادات في الأسعار.

المصدران الحكومي والبرلماني أكدا أن الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي تجاه انقطاع الكهرباء، عبر تخفيف وتيرته، لخلق ردة فعل أقل حدّه إزاء رفع أسعار المحروقات، والمُنتظر إقراره قُبيل اجتماع «النقد الدولي» بنهاية الشهر الجاري.

وعقب هذه الأنباء قال مصطفي مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، أنه سيتم رفع أسعار الوقود والكهرباء والأدوية زاعما أن تكلفة سعر لتر السولار 20 جنيها والحكومة تبيع للمواطن بـ 10 جنيه.

كان موقع «بلومبرج الشرق» قال أمس إن الصندوق أجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، بعدما كانت على جدول اجتماعاته اليوم.

وكان «الشرق» نقل عن مسؤول حكومي وصفه بالرفيع، أن التأجيل سببه «عدم استيفاء بعض الشروط»، التي وصفها بـ«إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريبًا»، في حين لم توضح رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا هولار، أسباب التأجيل.

كانت مصادر قالت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، إن الحكومة اتخذت قرارًا سياسيًا بإرجاء تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات، نظرًا لحالة الغضب العامة التي خلفها تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك رغم اجتماع لجنة التسعير التلقائي لأسعار المحروقات، وإقرارها زيادة 10% على أسعار البنزين والسولار.

وتجري مصر، منذ مايو الماضي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي ستسمح الموافقة عليها بصرف شريحة جديدة من القرض لمصر، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من «صندوق الصلابة والمرونة»، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، في مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، ممددًا الاتفاق التمويلي مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي الاتفاق إلى ثمانية مليارات دولار.