شن سياسيون ونشطاء، من خلال منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعا على رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بعد دفاعه وزير التعليم الجديد، بعد عرض سيرة الذاتية عبر وسائل إعلامية، محسوبة على نظام السيسي، بأنه حاصل على درجة الدكتوراه، لكن عدد من المواقع أشارت إلى أنها مزيفة أو حصل عليها من جامعة غير معترف بها أكاديميا.

وكان مصطفى مدبولي قد علّق على قضية شهادات عبد اللطيف الجامعية بالقول: “هل هي شهادات سليمة أم غير سليمة، التأكيد أنها شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، إنما هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات في مصر؟ هذا قول آخر”.

وأشار إلى أنه لا يوجد شرط يفرض أن يكون المرشح للحقيبة الوزارية من حاملي الشهادات العليا، لكن الأهم أن يكون لديه خبرة عملية وشهادة معتمدة أو جامعية أو مؤهل عالٍ، معتبراً أنه “يكفي المرشح أن يكون ملماً بملف التعليم، ولديه رؤية غير تقليدية لإدارته”.

وعلّق وزير الري والموارد المائية سابقاً محمد نصر علام: “كان زمان أيام عصر حسني مبارك، كانت الأجهزة الأمنية والرقابية، لديها قاعدة من المرشحين للمناصب القيادية في الدولة، ويتم تحديثها دورياً للاختيار من بينها وقت الحاجة، وكان من ضمن معايير الاختيار التعليم الأداء والخبرة الأخلاق والسلوكيات”.

بدوره، كتب الدكتور مراد علي رداً على كلام مدبولي: “المصيبة يا معالي رئيس الوزراء، أن سعادة وزير التعليم كذاب وغشاش، وهو المفترض أن يتولى مسؤولية تربية أبنائنا، فقد ادعى سيادته الحصول على ماجستير من جامعة ليس فيها دراسات عليا، وادعى الحصول على دكتوراه من جامعة غير موجودة أصلاً”.

وأضاف متسائلاً: “محمد عبد اللطيف كل خبراته في إدارة مجموعة مدراس خاصة تملكها السيدة والدته! فهل يستطيع إدارة منظومة تعليم معقدة فيها 26 مليون طالب؟ وحوالي مليوني موظف في 62 ألف مدرسة معظمها مجانية؟ ما خبراته في التعليم المجاني؟ في تطوير المناهج؟ في تأهيل المدرسين؟ في تعديل نظم الامتحانات؟ ننتظر إجابة معاليك”.

وكتبت الصحافية اليسارية رشا عزب: “أصله وزير تعليم مش وزير حاجة تانية، فلما ييجي واحد مشكوك في كل شهادته العلمية، فالبلد عايزة تقولك إنها مش بلد شهادات، ومش فارق معانا، المهم إنه صاحب دكاكين تعليم، وهايعرف يقلب أبنائنا الطلاب، وده مفهوم علاقة المواطن بجمهورية التقليب الجديدة”.

وقارن الكاتب هشام قاسم بين مرحلتين قائلا: “عام 1954 جاء كمال الدين حسين، الضابط الصغير المشارك في انقلاب 1952 وزيراً للتعليم، فكانت الحسرة على وزارة تولاها قبله علي مبارك، ومحمود سامي البارودي، وسعد زغلول، ولطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، ومحمود فهمي النقراشي، ونجيب الهلالي، وعبد الرزاق السنهوري، وطه حسين، وبالأمس تحسرنا على كمال الدين حسين”.

وأكّد استاذ العلوم السياسية مأمون فندي على أهمية رفع الصوت في وجه تزييف الشهادات، قائلاً: “ما زلت مصراً على استمرار الحديث في قضية الشهادات المزورة لوزير التعليم المصري الجديد، هذه من وجهة نظري من أكبر الكبائر التي ارتكبها مدبولي، هذا إن كان له من أمره شيء. 

تابع: عيب أن يكون وزير تعليم مصر جاهل ومزور شهادات، ترى ماذا ستكون مخرجات التعليم في عهده؟ وأي دولة ستستقدم المصري كمعلم إذا كان الوزير ناقص تعليم؟ لا تتوقفوا حتى يُقال هذا الرجل من منصب المفروض أنه رفيع”.