في واقعة فاجأت قطاعًا واسعًا من القضاة، كشفت مصادر قضائية عن استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.

بحسب مصادر قضائية فإن استقالة الصاوي ونجله جاءت بعد تحقيقات أجرتها “الرقابة الإدارية” مع عدد ممن عملوا إلى جانب الصاوي في النيابة العامة خلال الأيام الماضية، ومنحهم إجازة مفتوحة من العمل مع التنبيه عليهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.

من هو المستشار أحمد الصاوي
عينه عبدالفتاح السيسي نائبًا عامًا في سبتمبر 2019، لمدة 4 سنوات وانتهت في سبتمبر 2023، وعاد بعد انتهاء عمله بالنيابة العامة إلى محكمة استئناف القاهرة التي كان يعمل بها من قبل، وقرر رئيسها، محمد عامر جادو، في الأول من نوفمبر الماضي تعيينه رئيسًا للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا.

واشتهر الصاوي طوال مدة رئاسته للنيابة العامة باهتمامه الشديد بإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة، فاستحدث إدارة كاملة باسم “البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي” في مكتبه، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها، والتي امتد عملها إلى رصد ما يتداول على تلك المواقع دون أي ضوابط تضمن عدم الاعتداء على الحرية الشخصية للمستخدمين، ما نتج عنه إطلاق يد النيابة في تحريك الدعاوى القضائية ضد أصحاب المنشورات التي تشتبه في مخالفتها للقوانين.

وخلال حفل تركه لمنصب النائب العام، أوصى الصاوي زملاءه العاملين بالنيابة العامة بمناسبة انتهاء مسيرته معهم قائلًا “اتقوا الله في عملكم ورسالتكم، كونوا دومًا القدوة الحسنة لزملائكم وأعوانكم، أدوا أماناتكم بإخلاص ووفاء، كونوا مستحقين لخلافة الله في الأرض قضاة منصفين يطمئن الناس بكم وإليكم حتى تملأ الأرض عدلًا بكم”.

احتجاز المستشار أحمد المنشاوي
استقالة الصاوي ونجله تزامنت مع استقالة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد المنشاوي بعد استيقافه من قبل سلطات مطار القاهرة قبل أيام، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل “سندوتشات شاورما” في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه.


شاهد فيديو التهريب:
https://x.com/ah_alsalami/status/1811373440441426133