تراجع رئيس حكومة الانقلاب العسكري الدموي، مصطفى مدبولي، عن تعهده السابق بوقف قطع الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، قائلاً أمام مجلس النواب، إن حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يحتاج إلى ستة أشهر، ومتعهداً من جديد بإنهاء الأزمة قبل نهاية نصف العام الأول من برنامج الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال إلقاء بيان الحكومة الجديدة في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة قطع الكهرباء، و"ستعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال ستة أشهر"، كما أنها لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، و"ستعمل جاهدة على ضبط الأسواق، وضخ المزيد من السلع لضمان توافرها".

وفي 25 يونيو الماضي، تعهد مدبولي بتدبير الحكومة مبلغ مليار دولار لاستيراد شحنات عاجلة من الوقود لوقف قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مؤكداً أنه يتابع يومياً ما يثار على الرأي العام في البرامج الحوارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أزمتي قطع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وزعم مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أن "جهود الحكومة أسفرت عن تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين، وتستهدف مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات، ويأتي تحت عنوان "معاً نبني مستقبلاً مستداماً".

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل ستة أيام، وشهدت تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي في اللحظات الأخيرة، وتعيين محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بدلاً منه، مع ترقية الأخير إلى رتبة فريق أول.

وتقدم مدبولي بخالص الشكر إلى السيسي على تجديد الثقة بتكليفه رئيساً للحكومة، قائلاً إنه "تكليف يُحمّله المزيد من المسؤولية الوطنية، التي تتزايد أهميتها في توقيت صعب تتراكم فيه تحديات كبرى، يجب أن يواجهها الجميع في مصر، لا الحكومة وحدها، بإرادة قوية".

وشهدت سنوات حكم السيسي انهياراً في قيمة الجنيه المصري، الذي تراجع مقابل الدولار من نحو 7.05 جنيهات إلى 48.05 جنيهاً، بانخفاض بلغت نسبته 85%. وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014 إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس من العام الحالي، بارتفاع نسبته 255%.