أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

جاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.

ووفق ما أعلنه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أن أزمة الدولار مشكلة خانقة “ولو حلتها محدش هيقدر علي في مصر”، لكنه تناسى أو نسي، وفق مراقبين، أنه المتسبب الأول والأخير فيها، حيث أهدر مليارات الدولارات في مشاريع “الفنكوش” والتي لا تجدي نفعا ولا تعود على الاقتصاد بأي شيء.

كما أشار النشطاء إلى أن هشام رامز، رئيس البنك المركزي السابق، أعلن أن قناة السويس الجديدة “التفريعة” هي السبب الذي أنشأ أزمة الدولار في مصر، ثم توالت الأزمات تبعا ولم يجد السيسي مخرجا إلا الاقتراض من أجل اكمال العاصمة الإدارية والقصور الفاخرة إلخ، ومن ثم اضطر إلى تعويم الجنيه أمام الدولار، تحت شح العملة ولجوئه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانهارت العملة المصرية وأصبحت تلامس حاجز الـ75 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.