لا تزال السلطات الأمنية والقضائية في مصر تلتزم الصمت حيال واقعة اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة في 15 يونيو/ حزيران الجاري، وحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، إثر توجيه اتهامات له بشأن بعض المخالفات بمشروع مدينة "طربول" الصناعية العملاقة، الذي تنفذه شركاته في نطاق محافظة الجيزة، ويهدف إلى توفير قرابة مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.
يمتلك حمودة العديد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، ومن أبرزها مجموعة "جي في للاستثمار" التي تضم 14 شركة تابعة، منها "جي في للتطوير العقاري" و"جي في للخدمات الفندقية" و"جي في للاستثمار الرياضي" و"كريو للاستثمار" و"كريو للتطوير العقاري" و"كريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات".
وفي الأشهر الأخيرة، التقى حمودة العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، من أجل الترويج لإنشاء أكبر مدينة صناعية في البلاد تحت مسمى "طربول"، على مساحة 109 ملايين متر مربع، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان، فضلاً عن إطلاقه مبادرة باسم "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويشغل حمودة منصب نائب رئيس حزب العدل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي فصل من قيادته هو وخمسة آخرون ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بسبب "خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل فيه، بالتعدي بالقول واللفظ على رئيس الحزب (السابق)، بهاء الدين أبو شقة".
وقال مصدر مطلع في مجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إن "حمودة يواجه اتهامات بشأن حصوله على ملايين الأمتار من أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وعدم اتخاذه إجراءات جادة إزاء تنفيذ مشروع مدينة طربول الصناعية، واستغلاله بعض هذه الأراضي في إقامة مشاريع عقارية تدر أرباحاً طائلة على شركاته".
وكتب الصحافي الاقتصادي مصباح قطب، عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلاً: "القبض على رجل الأعمال الكبير وحبسه قصة مثيرة جداً، وفيها خلفيات مرعبة. وخشية التأثير على المشروع الضخم الذي يتولاه، اسمحوا لي بعدم الخوض في التفاصيل الآن. ولننتظر استكمال التحقيقات، ومعرفة طبيعة الاتهام!".
ودأب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتقال رجال أعمال بارزين، بغرض ابتزازهم مالياً، على غرار مالك شركة "جهينة" للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان صفوان ثابت، ونجله سيف ثابت، وصاحب محلات "التوحيد والنور" الأكثر شهرة في تجارة التجزئة سيد السويركي، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقاً بعد سدادهم مبالغ معينة، مثلما حدث مع رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.