أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع حوالي 450 من محصلين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المعتصمين لمدة 11 يوم بمقر الشركة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمحصلين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان. 

وأكدت دار الخدمات تضامنها مع العمال في المطالبة بحقوقهم المشروعة في التثبيت والحصول على أجور عادلة، داعية الراغبين منهم في تسجيل شهاداتهم بشأن أى انتهاكات يتعرضون لها أو الراغبين في الحصول على الدعم والمشورة القانونية للتواصل معها مباشرة. 

ورصدت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقرير صادر عنها، وضع المحصلين في شركة مياه أسوان وشركة مياه أسيوط بناء على المعلومات التي حصلت عليها من التواصل مع العاملين بهما. 

بدأ اعتصام أسوان بوقفة احتجاجية يوم 17 مايو 2024 شارك فيها حوالي 450 من المحصلين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أمام مقر الشركة بمدينة أسوان، للمطالبة بالتثبيت، أو بتعيينهم بعقود تحفظ حقوقهم حتى وإن كانت «مؤقتة»، حيث يعملون منذ ما يزيد عن 8 سنوات بنظام العمولة، وتنص العقود التي يعملون بها على أن يتقاضى المحصل عمولة 3% بحد أقصى 10 جنيهات للفاتورة، لكن لا يتضمن العقد أي بنود مالية أخرى، لا راتب أساسي ولا بدل انتقال، سوى بند القراءات وهو 40 جنيهًا لكل دفتر قراءات، ويقوم المحصل بمهمتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير معًا، حيث يتحصل المحصل الذي لديه 10 دفاتر على 400 جنيه مقابل قراءة العدادات كل 60 يومًا، لأن القراءات تتم كل شهرين. بالإضافة إلى عدم حصولهم على أى حقوق تأمينية ضد مخاطر العمل أو المرض وبمرتبات لا تصل إلى نصف الحد الأدنى الحالي للأجور، حيث تتراوح مرتباتهم بين 1800 جنيه و2400 جنيه وإذا لم يحقق المحصل نسبة 65% كحد أدنى من العهدة المسلمة إليه لا يتقاضى أي شيء. 

وتحولت الوقفة إلى اعتصام استمر 11 يوم داخل مقر الشركة منع فيها الأمن انضمام أهالي المحصلين لهم ومنع بعض المحصلين من دخول الشركة بعد خروجهم منها، حتى قرروا فض الاعتصام بعد أن حصلوا على وعود من الأمن الوطني ونواب من حزب مستقبل وطن بتحسين أوضاعهم مع بداية العام المالي الجديد وانصرفوا يوم 27 مايو في انتظار تنفيذ تلك الوعود. 

وعند التواصل مع محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تبين أن نظام التعاقد يختلف من شركة مياه لأخرى رغم أن الشركات كلها تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لقطاع الأعمال العام. 

ونظم محصلو مياه الشرب في أسيوط والبالغ عددهم حوالي 750 محصل، جميعهم من الرجال، وقفة احتجاجية يوم 12 مايو و13 مايو، مع الحفاظ على استمرار عملهم في التحصيل والقراءة حتى لا يتم اتهامهم بتعطيل العمل أو إيقاع الضرر بالشركة. ويعمل المحصلون في أسيوط بعقد مؤقت يجدد تلقائيًا  يسمى “عقد مميز” – لم يحصل المحصلون على صورة منه عند التعاقد بالمخالفة لقانون العمل 12 لسنة 2003 – ويشترط ذلك العقد نسبة 80% كحد أدنى من التحصيل للحصول على “حافز التحصيل”. 

وعندما صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور على عمال قطاع الأعمال العام تم تطبيقه على محصلين شركة مياه الشرب بأسيوط مرة واحدة عند صرف مرتبات شهر مارس، مع خصم 20% من قيمة الراتب الجديد تحت مسمى “ضريبة دخل” ليحصل العامل على 4800 جنيه فقط ثم فوجئوا في الشهر التالي بقيام الإدارة برفع نسبة الحد الأدنى للتحصيل (التي لا يمكن صرف حافز التحصيل إلا عند تحقيقها) من 80 % إلى 95% بحيث تنخفض الرواتب مرة أخرى تلقائيًا في شهر أبريل. 

ولا يعاني محصلو مياه أسيوط فقط من المخالفات القانونية الواقعة ضدهم والمتمثلة في تعمد إدارة الشركة التحايل لخفض رواتبهم تحت الحد الأدنى للأجور والامتناع عن تسليمهم صورة من العقد، بل وعادة ما يتم تكليفهم بأعمال خارج اختصاصاتهم مثل طلب الإدارة منهم عمل حصر بغرف الصرف الصحي التي تم ردمها وعمل حصر بعدادات المياه الكودية المخالفة للقانون (حيث تقوم الشركة بعمل وصلات للبنايات المخالفة للقانون وتطلب من المحصلين عمل حصر بالعدادات المخالفة) وغيرها من الأعمال التي لا تقع تحت بند القراءة والتحصيل وتعرضهم لمخاطر مواجهة المخالفين للقانون بدون حماية أمنية وعند اعتراضهم يتم تهديدهم بالفصل من العمل والتلويح بأن أسمائهم مكتوبة “بالقلم الرصاص” وهو تعبير يستخدم للدلالة على أن العامل غير مثبت بالشركة ويمكن فصله في أى لحظة، رغم أن بعضهم يعمل بالشركة منذ 10 سنوات كاملة. 

أدى كل ذلك لتنظيم المحصلين وقفة احتجاجية يومي 12 و13 مايو، حيق فوجئوا بعزم الشركة وقف العمل بالعقود المميزة والعمل بدلًا من ذلك بـ “عقود وكالة” لا تضمن إلا حافز التحصيل فقط بلا أى حقوق في التأمينات. وقام الأمن الوطني بعد الوقفة باستدعاء 5 من المحصلين ونصحهم بعدم التجمهر حتى يمكن لهم الحصول على حقوقهم.

وعلى صعيد آخر، شركة مياه شرب أسوان بعمل إعلان بطلب محصلين جدد بنظام العمولة وهو ما يراه المحصلون تمهيدا لاستبدالهم وتسريحهم.