ما زالت الحكومات المصرية المتعاقبة عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد المزمنة، سواء تلك المتعلقة بعجز الموازنة المتزايد، أو عجز الحساب الجاري الذي لم يتوقف عن الارتفاع منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في تزايد عمليات الاقتراض، داخلياً وخارجياً.
ومع ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً (الجنيه مائة قرش) اعتباراً من بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بنسبة زيادة تبلغ 300% وزيادة اسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الغذائية تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا.
قررت الحكومة زيادة الرواتب بنسبة تصل الى 50% بدايةه من شهر يونيو لتهدئة الشارع المصرى لما هو قادم علما بان متوسط الأجر الشهرى لا يتعدى 150 دولار وهو ما يحصل عليه البعض في بلدان أخرى، بسهولة، في يوم واحد.