قررت سلطات الانقلاب حبس مدير حملة أحمد طنطاوي المحامي محمد أبو الديار وترحيله إلى سجن وادي النطرون بعد الحكم بحبسه عام مع الشغل، بتهمة تزوير توكيلات خاصة بالترشح بالانتخابات.

وذلك بعد نحو أسبوع من قرار محكمة جنح مستأنف المطرية، تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة  في إدانته بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة.

وقرّرت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أنه في الخميس 30 مايو أخلت نيابة المطرية أبو الديار مدير حملة الطنطاوي بعد معارضة استئنافية على حكم حبسه.

وقال محامي محمد أبو الديار نبيه الجنادي إن النيابة أخلت سبيل أبو الديار على ذمة معارضته الاستئنافية لحكم أمس، نظرًا لأنه صدر ضده غيابيًا، وحددت الثالث من يونيو المقبل لنظرها.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الديار، فجر الخميس، من منزله، تنفيذًا لحكم محكمة جنح مستأنف المطرية، الصادر أمس، بحبسه مع 21 آخرين، بينهم طنطاوي، سنة مع الشغل في القضية المعروفة بـ«تزوير التوكيلات الشعبية».

وقال المتحدث الإعلامي السابق للتيار الشعبي الديمقراطي م. يحيى حسين عبد الهادى إن ما حدث لأحمد الطنطاوي والذين معه: فُحْشٌ في الخصومة وفُحشٌ في الغباء.

وأعتبر في منشور على "فيسبوك" أن "السجنُ عقوبةٌ قاسيةٌ جداً على السجين وأهله، لكنها للسجين السياسي في عصور الاستبداد شرفٌ وَإِنْ لم يَسْعَ إليه .. وقد نال أحمد الطنطاوي بهذا الحبس وساماً لم يَخْلُ منه صدر معارضٍ من كافة التيارات على مدى قرنٍ من الزمان في هذا البلد المُبتَلَى بالاستبداد .. وانضم إلى قائمة شرفٍ لم تبدا بالعقاد وفتحي رضوان ولَم تنتهِ بهيكل وسراج الدين والتلمساني ونجم وإمام ويوسف إدريس وإحسان وعلاء عبد الفتاح ودومة وعصام سلطان وباسم عودة والآلاف غيرهم".

وعن مستقبل العمل العام أشار "عبدالهادي" إلى أنه ستنتهي فترة الحبس لأحمد ولغيره على أي حالٍ "عسى أن يكون قريباً" ولن يبقى منها إلا شرف الثبات .. وسيلطخ العارُ ظالميهم .. "وتلك الأيام نداولها بين الناس".

وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أدانت قرار المحكمة بتأييد الحكم وتنفيذه، واعتبرته حلقة جديدة من الاستهداف المنهجي للطنطاوي ومناصريه، بدأت فور إعلان نيته جمع نماذج التأييد المطلوبة لخوض السباق الرئاسي، في سبتمبر 2023.

ورصدت المبادرة انتهاكات متعددة، منها الاعتقال التعسفي للعشرات من مناصري الطنطاوي، وعرقلة محاولات مواطنين تحرير نماذج التأييد له بمكاتب الشهر العقاري بأساليب مختلفة، تضمنت الترهيب واستخدام العنف الجسدي ضد الراغبين في تحرير نماذج التأييد، وهو ما اعتبرته المبادرة ترهيبًا لكل الراغبين في العمل السياسي السلمي وممارسة حقوقهم الدستورية..

ووصف حزب العيش والحرية (تحت التاسيس) القبض على الطنطاوي من قاعة المحكمة، بأنه "انتقام من معارض سياسي سلمي بعد تجربته في حملة الانتخابات الرئاسية، واستمرار لممارسة إخراس الأصوات والانتقام من المعارضين السلميين".