تصدر عبارة زيادة أسعار الكهرباء، الكلمات البحثية على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة قرار تحريك سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

ويتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء قبل نهاية 2024، وأسعار الشرائح الجديدة وكم ستكون نسبة الزيادة.

 

خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد طلب من وزير الكهرباء وضع خطة لمدة 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية: الخطة ستشمل دعم الفئات القليلة ولازم نتحرك في هذه الإجراءات لنعيد الاستقرار للمنظومة والدولة لا يمكن أن تتحمل الفاتورة المتزايدة للدعم للأبد، وفقًا لـ"القاهرة 24".

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لوقف تخفيف الأحمال، مع انتهاء التوقيت الصيفي نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى، متابعًا: في هذا التاريخ سنتوقف عن هذا الموضوع.

ووفقًا لـ"المصري اليوم"، قال مصدر بوزارة الكهرباء إن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها وضع تعريفة بيع أسعار الكهرباء، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأسعار الحالية للكهرباء بنهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يضع عددًا من السيناريوهات والمقترحات المحتملة لرفع الأسعار ثم يرفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها، لافتًا إلى أن سعر الدولار في التعريفة التي يتم تطبيقها حاليا تبلغ 30.9 جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أن سعر الدولار يتحكم بشكل كبير في وضع التكلفة النهائية لإنتاج كيلو وات كهرباء.

ولفت المصدر إلى أن سعر الوقود يصل تقريبًا 70% من قيمة إنتاج الكهرباء، ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك تم اللجوء لزيادة كميات الاستيراد من الغاز الطبيعي الذي تقوم وزارة البترول باستيراده وتقوم وزارة المالية بدفع قيمة الدعم بعد خصم الجزء الذي تورده وزارة الكهرباء بسبب استمرار دعم أسعار الكهرباء.

 

"فائض.. وقطع"

ويشكو المواطنون من عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يتم قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يوميًا، بينما تزيد المدة في مناطق أخرى.

وتستمر عمليات ما يسمى بـ"تخفيض الأحمال"، رغم تقارير رسمية تتحدث عن زيادة في الإنتاج وعن تصدير الكهرباء لعدد من دول الجوار.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.

ويشير الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن "قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط".

وقال النحاس، إن "استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 جيجاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 جيجاوات"، وفقًا لموقع "الحرة".

وأشار إلى أن "الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف جيجاوات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف جيجاوات"، مضيفًا أن "المشكلة الآن تكمن في هذه الزيادة".

وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، إلى جانب مشروع ربط كهربائي قيد التنفيذ مع السعودية.

ووقّعت مصر مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء عبر موقعه الإلكتروني.

ويلفت النحاس إلى أن "السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 جيجاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء".

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 جيجاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 جيجاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.

من جانبه، يربط الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، مشكلة الكهرباء بأزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن "عدم استقرار التيار الكهربائي يفاقم معاناة المواطنين، ويؤثر على القطاع التجاري والبنوك والأسواق وغيرها".

وقال عبد الحليم، إن "مشكلة الكهرباء تعود إلى شح الدولار، لأن مصر كانت بين خيارين، إما تصدير الغاز الطبيعي لتوفير النقد الأجنبي من أجل استيراد السلع الإستراتيجية، أو توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وضمان عدم قطعها"، وفقًا لموقع "الحرة".

وأضاف قائلًا "الحكومة أمام خيارين بين توفير النقد الأجنبي وتوفير الكهرباء، ولهذا يحدث قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميًا".

 

"حلول عملية"

واستغرب النحاس وجود مشكلة في الكهرباء في ظل وجود فائض من الإنتاج، مشيرًا إلى مشكلات في عمليات التوزيع والنقل، منوها إلى أنه "عندنا جرى بناء شبكة جديدة، ومع زيادة الإنتاج لم يتم تنفيذ شبكة للتوزيع والنقل".

وأضاف قائلًا "التخطيط الحكومي في قطاع الكهرباء لم يكن وفق المنظور الأمثل، وتراجعت أحلامنا للتصدير وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تراجعت الحلول المزدوجة لأزمة الكهرباء".

وأشار النحاس إلى أن "مصر تواجه مشكلة شح في المياه، بجانب مشكلات في الكهرباء، ولذلك من الأفضل الاتجاه إلى الحلول المزدوجة".

واعتبر أنه "من الأفضل الاتجاه إلى خيار تحلية المياه، لأنه يوفر حلًا لمشكلة المياه، كما يوفر كميات من البخار يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء، بدلًا من إنتاجها بالغاز".

وتستهدف مصر، بحسب تقرير صدر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 2023، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لأكثر من 40 في المئة،  وذلك بحلول عام 2030.

ويرى المتحدث ذاته أن "الحديث عن زيادة أسعار الكهرباء لضمان توفير الإمداد المستقر، حديث سياسي يهدف إلى تمرير وصفة صندوق النقد الدولي، الذي يدعو لرفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية".

وأضاف: "على ذات النسق الذي جرى فيه الحديث عن شح في النقد الأجنبي، لتمرير مشروع رأس الحكمة، يجري الحديث عن مشكلات في السكر، ومشكلات في الكهرباء".

بدوره، توقع عبد الحليم حدوث زيادة في الأسعار؛ "لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى إعادة دعم الحكومة لقطاع الكهرباء"، مشيرًا إلى أنه "تم الإلغاء التدريجي للدعم في السنوات السابقة من خلال رفع سعر الكهرباء مرات عدة".

 

أسعار شرائح الكهرباء

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أقرت زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة للكهرباء، بداية من شهر يناير الماضي 2024 وحتى 30 يونيو المقبل، بنسبة تراوحت بين 16 و26%،

ولك أن تتخيل عزيزي المواطن كم سيكون مقدار الزيادة المرتقبة خلال الشهر القادم؟ وهل سيستطيع الفقراء ومحدودو الدخل تحملها؟

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء كالتالي:

 

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل

- الشريحة الأولى: من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الثانية: من 51 وحتى 100 كيلووات بسعر 68 قرشا.

- الشريحة الثالثة: من صفر وحتى 200 كيلووات بسعر 83 قرشا.

- الشريحة الرابعة: من 201 وحتى 350 كيلووات بسعر 125 قرشا.

- الشريحة الخامسة: من 351 وحتى 650 كيلووات بسعر 140 قرشا.

- الشريحة السادسة: من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 165 قرشا.

 

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 100 كيلووات بسعر 65 قرشا للكيلووات.

- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 250 كيلووات بسعر 136 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 600 كيلووات بسعر 150 قرشا.

-شريحة استهلاك من 601 حتى 1000 كيلووات بسعر 165 قرشا.

- شريحة استهلاك من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 180 قرشا للكيلو وات.