حوادث إطلاق نار عديدة قام بها جنود مصريون ضد إسرائيل عبر الحدود مع فلسطين المحتلة، وصفتها مصر رسميا بأنها “فردية” وتجاهلتها، مثل سليمان خاطر وأيمن حسن ومحمد صلاح وقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية قبل أسابيع. لكن ما جرى يوم 27 مايو/أيار 2024، من تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية ومصرية عبر منطقة الحدود في معبر رفح، لم يكن حادثة عادية فردية، وفق المعطيات المتوفرة والروايات الإسرائيلية والأجنبية. إنما كان “اشتباكا” صريحا، هو الأول من نوعه منذ حرب أكتوبر/1973 وتوقيع اتفاقية السلام عام 1979، وفق تحليل لموقع “الاستقلال”. التحليل أكد أنه رغم تقليل المتحدث باسم الجيش المصري من أهميته، بوصفه “حادث إطلاق نار بمنطقة الشريط الحدودي برفح”، والتقليل من شأن الجندي الشهيد بوصفه “أحد العناصر المكلفة بالتأمين”، كانت الواقعة غير عادية. وطرحت تساؤلات عدة من قبيل: هل هي محاولة لتوريط مصر أم حماسة من الجنود المصريين لتنفيذ عمل فردي ردا على مجازر الاحتلال ضد أشقائهم الفلسطينيين أمام أعينهم؟ أم رد على اقتراب مدرعات الاحتلال من المعبر من جهة مصر؟ أم تسخين من مصر بالتزامن مع وجود وفد من الكونغرس الأميركي كان يلتقي رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لبحث حرب غزة؟ كما أثيرت تساؤلات عدة حول تداعيات الحادث، ولماذا سعت اللجان المصرية الإلكترونية للمطالبة بالتهدئة وعدم التصعيد بحجة أن “إسرائيل تستدرج مصر لشيء غير معلوم”، أو أن مصر انتقمت وقتلت إسرائيليين، وهو ما لم تعترف به إسرائيل؟ ماذا جرى؟ انتشرت ثلاث روايات حول ما جرى على الحدود المصرية مع غزة بين الجنود المصريين والإسرائيليين. الأولى رسمية مصرية تتحدث عن اشتباك عادي بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وهو ما لم يحدث، نتج عنه رصاصة قتلت الجندي المصري. والثانية رسمية إسرائيلية تتحدث عن اشتباك جرى بين جنود مصريين وإسرائيليين على الحدود ومقتل جندي مصري وعدم إصابة أي إسرائيلي. والثالثة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية ونشطاء مصريين تتحدث عن اشتباك وقع بالفعل وأرقام متفاوتة للقتلى والجرحى، وأسباب متضاربة حول الاشتباك، منها أن رد الجندي كان نتاج جرائم الاحتلال بقتل الفلسطينيين. وضمن ذلك رواية تقول إن الجنود المصريين ردوا على اختراق مدرعات الاحتلال المنطقة الحدودية بمنطقة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وأخرى تتحدث عن تعمد الاحتلال قصف الحدود المصرية لاختبار رد الفعل المصري. وكالة “رويترز” نقلت في 28 مايو/أيار 2024 عن مصدرين أمنيين مصريين أن جنديا مصريا متمركزا على برج مراقبة “رأى مركبة مدرعة تحمل جنودا إسرائيليين تعبر خطًا حدوديا بالقرب من الحدود بينما كان الجنود يطاردون ويقتلون العديد من الفلسطينيين”، فرد بإطلاق النار. قالت المصادر إن الجندي أطلق النار، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله، ثم حدث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وأصيب عدد من الجنود الإسرائيليين وتراجعت القوة وأصيب مصري آخر. موقع “الشرق” السعودي الصادر من دبي، نقل عن مصادر مصرية في سلسلة تغريدات أن “جنودا إسرائيليين تابعين للواء 401 مدرع حاولوا عبور موقع قريب من معبر رفح بزعم “ملاحقة مقاومين” فأطلق جندي مصري مكلف بحراسة أحد أبراج المراقبة أعيرة نارية باتجاه القوة الإسرائيلية المتقدمة، فأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عليه في برج المراقبة وقتلته. قالت المصادر إن القوات المصرية اشتبكت مع قوات إسرائيلية وقتلت مجندا إسرائيليا وأصابت 7 آخرين 3 منهم في حالة خطيرة، وهو ما لم تؤكده إسرائيل. مما تخشى مصر؟ كانت الرواية المصرية الضعيفة عقب الواقعة تشير لعدم رغبة نظام السيسي في التصعيد، على غرار مواقف سابقة قتل فيها أيضا جنود مصريين رغم استفزاز الاحتلال لهم بإدخال قوات تلوح بأعلام إسرائيل أمامهم، قرب البوابة المصرية لمعبر رفح. انتشرت تساؤلات غاضبة: لماذا يقلل نظام السيسي من أهمية الحادث؟ هل يخشى إسرائيل أم أميركا أم يقلق على كرسي الحكم؟ فقد اكتفي رد فعل الجيش المصري رسميا بتأكيد “مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي عند معبر رفح” دون اتهام أحد، في “حادث إطلاق النيران”، مؤكدا أنه “تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة”. لم يكتف البيان بإهانة الجندي الشهيد بعبارة “أحد عناصر التأمين”، وتجاهل الإشارة لمسؤولية إسرائيل عن قتله، وعدم ذكر تفاصيل، رغم نشر إسرائيل معلومات الواقعة، ولكنه لم يحدد من بدأ إطلاق النار ولماذا وكيف سترد مصر؟ لاحقا روجت قنوات السلطة مثل “القاهرة الإخبارية” و”أكسترا نيوز” لرواية تجعل الجندي المصري الشهيد مخطئا، حسبما نقلت عن “مصدر أمني مصري مسؤول”
قال إن التحقيقات الأولية للحادث الحدودي تشير إلى تبادل إطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، “أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران”، فقتل! وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً. واكتفى “مصدر رفيع المستوى” بالتحذير من المساس بأمن وسلامة قواتها الأمنية، وفق قناة “القاهرة الإخبارية” مضيفًا أن “مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث”، دون بيان ما هي. لكن نشطاء فلسطينيين كذبوا الرواية المصرية مؤكدين أن “معبر رفح تحول إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ أسابيع، فكيف جرى فيها تبادل إطلاق نار بين المقاومة وجيش الاحتلال؟ أكدوا أنه لا يوجد في تلك المنطقة مبانٍ ليختبئ فيها المقاتلون من أجل مهاجمة القوات الاسرائيلية ولم تعلن المقاومة في بياناتها عن أي عملية عسكرية في تلك المنطقة خلال عملية تبادل النار بين المصريين والإسرائيليين. مع هذا رجح مصدر إعلامي قريب من السلطات المصرية لـ”الاستقلال” أن تكون إسرائيل افتعلت الحادث، بالاقتراب من الحدود مع مصر بحجة استكشاف أنفاق لحماس، لجس نبض الجيش المصري بعد احتلالها أغلب محور فيلادلفيا. قال المصدر إن عربة إسرائيلية حاولت بالفعل الوصول للجدار بحجة الكشف عن أنفاق وكسر قواعد الاشتباك وهو ما تسبب في حدوث اشتباك مع جنود مصريين، ما أدى لتراجع الإسرائيليين. غضب شعبي أغضب المصريين كثيرا تقليل الجيش من شأن الجنود الشهداء، ووصف المتحدث العسكري، الجندي في بيانه بأنه “أحد عناصر التأمين” بعدما كان يقال، في الدعاية الرسمية، عن جنود مصر إنهم “خير جنود الأرض” لم يقتصر الأمر على التقليل من شأن الجنود الشهداء، ولكن الحديث بطريقة أثارت الغضب حول كيفية تعويضهم وتدفيع الاحتلال الثمن. اللواء السابق في الجيش المصري، سمير فرج، وهو قائد السيسي سابقا، قال في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن اتفاقية السلام تُحدد طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك عدة أنواع من العقوبات على الجانب المعتدي. وحين سئل عن العقوبة قال: “قد تكون اعتذارا أو تقديم دية”، مشيرا إلى أن “دية” الجندي المصري هي “أموال، أو على شكل تطوير معبد يهودي بالقاهرة”، أي تغريم إسرائيل بأن تقوم هي –لا كما تفعل مصر-بتطوير معبد يهودي على حسابها. لكن ناشطين مصريين كرموا الجندي الشهيد، وهو “عبد الله رمضان عشري حجي”، من قرية العجمين بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا به، وما كتبه على حسابه مناصرا لغزة قبل قتله. وشارك مصريون في جنازته وهم يهتفون له “الشهيد حبيب الله” وسط غضب خانق في قريته بالفيوم. وتكرر الأمر مع الجندي الثاني الشهيد الذي لم تعترف مصر بمقتله رغم تشييع أهالي قريته له علنا. رقابة إسرائيلية فور اندلاع الاشتباك وظهور أنباء استشهاد جندي مصري (قتل ثاني وتم تشييعه) نشرت مواقع إسرائيلية تفاصيل الواقعة ثم حذفتها بطلب من الرقابة الإسرائيلية. كان الإعلام العبري هو أول من نشر الخبر وتحدث عن حدث غير عادي وتحقيق إسرائيلي وتداعيات سياسية دون أن تنشر مصر أو إعلامها أي شيء لوجود قوانين عسكرية تمنع نشر أي شيء يخص الجيش وعقوبات بالحبس للمخالفين. وكان السيناريو الإسرائيلي يدور حول جنود مصريين أطلقوا النار على جيش الاحتلال، على طريقة سيناريو الجندي الشهيد محمد صلاح مرة أخرى، أي تحرك فردي بدافع فطري طبيعي هو العداء لإسرائيل. القناة 13 الإسرائيلية قالت: “في ذروة التوتر مع مصر حادثة غير عادية للغاية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في منطقة معبر رفح، وتجري إسرائيل تحقيقا في تفاصيل الحادثة، وهو ما قد تكون له عواقب سياسية كبيرة. والقناة 14 الإسرائيلية تحدثت عن حادث استثنائي وهو إطلاق جنود من الجيش المصري النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح، والجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث الذي قد يحمل تبعات سياسية. ثم حذفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الخبر من القناة 13 و14 بـ”توجيهات سياسية”، وعدت النشر غير مسؤول، وردت لاحقا أن هذا تم باتفاق مصري إسرائيلي ضمن اتفاقهما على جعل قضية استشهاد الجندي المصري “تموت بهدوء” وفي بيان لاحق، كشف جيش الاحتلال عن وقوع “تبادل لإطلاق النار” بين جنود تابعين له وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر. قال: “وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجرى التحقيق في هذا الموضوع”، مضيفاً أنه يجرى حالياً “التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن” لكن موقع “واللاه” العبري المقرب من الجيش الإسرائيلي تحدث عن “استشهاد جنديين اثنين مصريين في الاشتباكات العنيفة بالقرب من معبر رفح” وتحدثت هيئة البث عن “إصابات وسط عناصر الجيش الإسرائيلي بعد “اشتباك” مع القوات المصرية عند معبر رفح”
واتهمت مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجنود المصريين بأنهم من أطلقوا النار أولا باتجاه الجنود الإسرائيليين عند معبر رفح، الذين ردوا بإطلاق النار من جانبهم. “تموت بهدوء”! حين سألت “الاستقلال” مصدرا قريبا من السلطات المصرية عن حقيقة ما جرى، اكتفي بالقول “هو شهيد وفي الجنة إن شاء الله” أضاف المصدر: “ولكن لابد أن نتحكم في مشاعرنا تماما في هذه الفترة الصعبة والحساسة حتى لا ننزلق إلى طريق ومنحدر ممكن يكون العدو يخطط لنا لنجتازه”. وتابع: هناك جهات منها قناة الجزيرة “نازلة تسخين وتستضيف ضيوف يقولوا لازم مصر تدخل منطقة المعبر بأسلحة وآليات مثل الجيش الإسرائيلي، والجندي المصري ليست مهمته توصيل غذاء وماء فقط”، عادا ذلك “تسخينا وتحريضا” وانتقد مصدر أمني مصري في تصريح لموقع “الشرق” السعودي، التصعيد والتسخين عبر وسائل التواصل وقنوات، قائلا: “نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة، ومسؤولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار” لكن الحقيقة هي أنه جرى الاتفاق بين مصر وإسرائيل على “ترك قضية استشهاد الجندي المصري تموت بهدوء”، وفق ما كشفت صحف أميركية وإسرائيلية. فقد نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، عن مسؤول أمني مصري لم تسمه “رغبة مصر في عدم التصعيد”، بشأن واقعة الحدود. قال إن هناك اتفاقا بين تل أبيب والقاهرة على “المضي قدما” وجعل قضية مقتل الجندي المصري بنيران إسرائيل “تموت بسلام”! وبحسب ما نقلته الصحيفة الأميركية، فإن مسؤولا عسكريا مصريا سعى إلى التقليل من أهمية إطلاق النار، وقال في تصريح للصحيفة إنه كان “حادثا بسيطا” وليس له “أي أهمية سياسية” وكشفت الصحيفة عن وجود توجيهات لعناصر الجيش المصري بـ “الابتعاد عن هذا الأمر”، كما أشار إلى أن الرقابة تم تفعيلها أيضا على الجانب الإسرائيلي “لمنع المنشورات التي يمكن أن تثير الغضب على الجانب الآخر” عداء متجذر ورغم التشديدات داخل الجيش المصري وانتقاء عناصر من الجيش مجندة من ذوي المؤهلات المتوسطة غير المثقفين تثقيفا جامعيا حرصا على تلافي رد فعل عنيف منهم تجاه الإسرائيليين على الحدود بفعل الاستفزاز اليومي وما يجرى في غزة من جرائم، تتكرر وقائع إطلاق الجنود المصريين النار على الإسرائيليين. يؤكد هذا، أن العداء لإسرائيل متجذر بين المصريين على اختلاف فئاتهم، والمصري لم ينس عدوه ويعرفه جيدا برغم محاولات السيسي تغيير العقيدة العسكرية للجيش من العداء لإسرائيل للعداء لـ “الإسلاميين”. ربما لهذا، وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي المصري، لحد أن الممثل والمغني محمد رمضان، ظهر في فيديو وهو يقول: “إلى متى سنبقى نحارب بالموبايل، هنرجع كرامتنا بالموبايل وندافع عن إخوتنا ونحررهم بالموبايل إزاي؟”، بدأت السلطات تحاول احتواء الأمر. أطلقت اللجان الإلكترونية والصحف الرسمية لصب جام غضبها على الاحتلال ولكن مع التأكيد أن مصر صابرة والقرارات لا تتخذ وقت الغضب. أيضا طالب السيسي على الفور باستئناف جلسات الحوار الوطني مع قوى يسارية وليبرالية، برغم سجنه المعارض أحمد الطنطاوي و23 من أنصاره مدة عام، وطلب إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن المناقشات، وفق صحيفة “الشروق” وذلك ضمن سياسات التصعيد الإعلامية ضد إسرائيل، ومحاولة إظهار أن هناك ظهيرا شعبيا يسانده، حسبما يرى محللون. والمفارقة أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حدد سابقا 3 قضايا مستبعدة من المناقشة في الحوار الوطني تمثلت في تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية” وأرجع رشوان تغير موقف السيسي ومطالبة بإشراك معارضين في مناقشات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية إلى “الأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا”. ويقول المصدر المصري الذي تحدث سابقا لـ “الاستقلال” إن التعليمات صدرت بالصمت الإعلامي عن تناول هذه الواقعة، وترك الأمر لمشاورات تجرى بين المستوى العسكري في مصر وإسرائيل، مع رغبة مشددة على تهدئة القضية بسبب حساسية التوتر الحالي على الحدود. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مصري رفيع تحدث لها عن أن “مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حادثة إطلاق النار”، و”أنه لا توجد مصلحة لأي طرف بتضخيم الحدث لحدث سياسي أو شعبي”، و”ألا يأخذ الحدث أكبر من حجمه” لكن المصدر المصري أوضح لـ “الاستقلال” أن هذا لا يعني أن العلاقات ليست متوترة وهناك غضب مصري مما تفعله إسرائيل على الحدود واحتلال معبر رفح، والتسبب في إحراج نظام السيسي أمام الشعب وإظهاره بمظهر الضعيف الذي لا يريد مواجهة العربدة الإسرائيلية. توقع أن يكون لهذه الواقعة تداعيات كبيرة، منها الضغط على نتنياهو لسحب قواته من المعبر والتوقف عن محاولة استكشاف أنفاق بين مصر وغزة تدعي إسرائيل أنها موجودة وتنفي مصر وجودها وتؤكد أنها دمرت قرابة 2000 منها في سنوات سابقة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قبل واقعة الحدود يوم 25 مايو 2024 أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح لحسابات “سياسية وعسكرية” وترددت أنباء عن أن ذلك تم باتفاق بين الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال بالسيسي في 24 مايو، تفتح بموجبه مصر المعبر مقابل الانسحاب الإسرائيلي بعيدا.
