ألقت الشرطة اليونانية القبض على تسعة مصريين، يوم الخميس، قائلة إن بإمكانهم الفرار من البلاد، على الرغم من حكم محكمة برفض قضية مرفوعة ضدهم بشأن غرق سفينة عام 2023، وهي واحدة من أكثر حوادث البحر الأبيض المتوسط دموية، حسبما ذكرت رويترز.
وصدمت الكارثة أوروبا، وتمت متابعة القضية عن كثب في اليونان، التي كانت بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين.
استقل ما يصل إلى 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر سفينة صيد في ليبيا كانت متجهة إلى إيطاليا قبل أن تغرق قبالة جنوب غرب اليونان في يونيو الماضي. وتم إنقاذ حوالي 104 ناجين وتم انتشال 82 جثة فقط.
وأسقطت محكمة يونانية يوم الثلاثاء التهم الموجهة إلى الرجال التسعة بتشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة، مشيرة إلى عدم الاختصاص القضائي لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من تهم الدخول غير القانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.
وبعد صدور الحكم، تم نقل الرجال، الذين أمضوا 11 شهرًا في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلقة، إلى مركز الشرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. قد يستغرق الأمر أشهرًا حتى تتم معالجة طلباتهم.
وقالت الشرطة يوم الخميس في قرارها الإداري، إنه يجب احتجازهم لأن هناك خطرًا من احتمال فرارهم من اليونان. وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقالت ناتاشا ديلياني، إحدى المحاميات عنهم، لرويترز: "إنه أمر مأساوي وغير مقبول"، مضيفة أنه كان ينبغي إطلاق سراح الرجال وأنهم يعتزمون استئناف أمر الاعتقال.
وأضافت: "إنه أمر غير إنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليهم، وبما أنهم قضوا بالفعل 11 شهرًا في السجن دون جدوى".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات الشرطة.
سبب غرق السفينة غير محدد رسميًا.
