تواصلت احتجاجات موظفي التحصيل وقارئي العدادات بنظام العمولة في شركات المياه الفرعية التابعة لشركة المياه المصرية القابضة، حيث نظم موظفو التحصيل وقارئو العدادات بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الرئيسي؛ للمطالبة بالتثبيت وربط أجورهم بالحد الأدنى للأجور وليس بنسبة التحصيل في ظل غلاء الأسعار.

وردًا على ذلك، استدعى جهاز الأمن الوطني 5 من العمال بالشركة؛ للضغط عليهم من أجل إنهاء وقفتهم الاحتجاجية، مع تهديدهم بالفضل والاعتقال.

وبحسب مشاركين في الوقفة، أكدوا أنهم يعملون في الشركة منذ مدة تصل إلى 10 سنوات، بعقود عمل تجدد تلقائيًا، في وسيلة للتحايل على قانون العمل المصري لرفض تثبيتهم عند طلبهم ذلك.

وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع موظفي التحصيل وقارئي العدادات بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وتشدد على أن الحل يكمن في الوصول لحلول آمنة للعاملين لتوفير بيئة مناسبة للعمل، وليس من خلال التحايل على القوانين.

فبحسب قانون العمل المصري؛ فإنه إذا عقد العمل محدد المدة ثم استمر الطرفان فيه بعد انتهاء مدته أصبح عقد غير محدد المدة “تعيين”، ما يعد دليلاً دامغًا على “تثبيت” العاملين، ولذا؛ يستحق العمال عقود عمل دائمة مع ضم مدة الخدمة السابقة، وبذلك ينطبق عليهم أيضًا قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.