نشرت مجلة “تابلت” الأمريكية تقريرا بينت فيه دور الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، في إنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي، والاضطرابات السياسية.

وقالت المجلة في هذا التقرير، إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عِقد من الإنفاق المدفوع بالديون إلى إفراغ خزائن البنك المركزي.

وبحلول فبراير، بلغ الدين العام في القاهرة 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الجنيه المصري من بين أسوأ العملات أداء في العالم، وكانت الشركات الأجنبية تغادر مصر أو تهدد بالمغادرة بأعداد كبيرة، بينما بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35 بالمائة، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية. ثم جاء يوم 7 أكتوبر.

وأضافت المجلة أنه في مارس، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي فتح بدوره صنابير تمويل أجنبية أخرى؛ فقد وافق الاتحاد الأوروبي فورا على تقديم 8 مليارات دولار أخرى، في هيئة منح وقروض لمساعدة الاقتصاد المصري ظاهريا، ولكنها في الواقع لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية. ووفقا لستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية، فإن الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، اتفقوا بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.

قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، ومن ثم حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار؛ لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها. وفي حين أرجع الصندوق تغيّر موقفه إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب حرب غزة، فإنه لولا الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر، للموافقة على الإصلاحات المالية التي رفضتها سابقا، لما مُنح قرض صندوق النقد الدولي ولا تمت حتى صفقة رأس الحكمة، وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.