أحالت السلطات التحقيقية مسؤولًا بارزًا في البنك العربي الافريقي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التآمر مع آخر على اختلاس أموال البنك بقيمة تتجاوز 2.1 مليون جنيه. يُزعم أن المتهم الأول، الذي يشغل منصب مسؤول علاقات عامة بالبنك، قام بالاستيلاء على الأموال بطريقة غير قانونية من خلال مخطط احتيالي وضعه.

ووجهت الاتهامات إلى المتهم الأول بأنه، بوصفه موظفًا عامًا في البنك، استولى على المبالغ المالية بدون وجه حق، وذلك بعدما أُفترض أن أحد عملاء البنك كان يرغب في تحديث بياناته واستخراج بطاقة خصم مباشرة. وباستلامه المبالغ وتسليمها للمتهم الثاني، تمت عملية الاحتيال والاستيلاء على الأموال.

أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد وجهت له تهمة المشاركة في الجريمة من خلال التواطؤ والمساعدة في الاستيلاء على الأموال المذكورة.

يُذكر أن هذه القضية تُعد جزءًا من سلسلة الفضائح المالية التي تطال بعض المؤسسات المالية، وتُظهر أهمية تفعيل آليات المراقبة والرقابة لمنع حوادث الاحتيال والفساد المالي.