قالت منظمة العفو الدولية بأن الانقلاب العسكري في مصر يكثف الجهود القمعية ضد الأفراد الذين يعبرون عن انتقاداتهم بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية. 

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وثّقت المنظمة عدة حالات اعتقال تعسفي واحتجاز لأفراد عبّروا عن غضبهم من ارتفاع الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين هذه الحالات، استجوبت السلطات العشرات من العمال الذين شاركوا في إضراب للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، مع اعتقال اثنين منهم تعسفيًا. كما فضّت الشرطة تظاهرة سلمية في مارس واعتقلت المشاركين الذين اتهموا عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بتجويع الفقراء.

ووثّقت المنظمة أيضًا حالات اعتقال تعسفي لأشخاص نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية. وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومحامين حقوقيين، استهدفت السلطات أربعة أشخاص بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".

إضافة إلى ذلك، فرّقت الشرطة مظاهرة سلمية في مارس بحي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حيث كان المحتجون يطالبون بخفض تكاليف المعيشة.

ويظل العمال والنشطاء المعتقلون في ظل اتهامات ملفقة معرضين لخطر التعرض للمزيد من القمع من قبل السلطات الانقلاب.

يُذكر أنه في فبراير، أعلن السيسي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ولكن لم يكن هذا القرار كافيًا لإشباع مطالب العمال، مما أدى إلى تصاعد التوترات والاحتجاجات في البلاد.

وتُعد هذه الأحداث جزءًا من نمط متزايد لقمع حرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر، وهو ما يثير قلقًا دوليًا ويجب أن يُسلط الضوء عليه.