انخفضت صادرات مصر من القطن بنحو 49%، حيث بلغت تعاقدات تصدير القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري الجاري 44.233 ألف طن؛ وذلك في الأسبوع السابع والثلاثون من الموسم التصديري الجاري مقارنة بنحو 86.146 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بحسب الدكتور مصطفي عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.

وقال عمارة، في تصريحات صحفية ، إنه توزعت كميات الصادرات بين 28.189 ألف طن من إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى 15.341 ألف طن من إنتاج الموسم الماضي، موضحا أنه يبدأ موسم تصدير القطن في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي له.

وأرجع عمارة أسباب انخفاض صادرات الموسم الجاري من القطن إلى سببين، الأول هو التوترات في جنوب البحر الأحمر وتأثيرها على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا كأبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية، والثاني تقليص الصادرات إلى 40 ألف طن فقط من إنتاج الموسم؛ بهدف توفير المادة الخام من القطن للمصانع الحكومية وفقًا للخطة الوطنية لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج ، بحسب تعبيره 

وأكد أن وزارة الزراعة وإدارة التقاوي جهزتا تقاوي تغطي 450 ألف فدان قطن بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأن أغلب التقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال إن الحكومة تنوي توفير كميات من إنتاج القطن المحلي لنحو ثلاثة مصانع تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، وهذه الخطة بالنسبة للإنتاج والتصدير مبدئية، لحين التعرف على إجمالي الكميات التي تحتاجها المصانع الحكومية بعد دخولها عمليات التشغيل عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة بالكامل، حيث تعمل الحكومة على خطة لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، بهدف مضاعفة إنتاج الغزل من 35 ألف إلى 188 ألف طن سنويًا، وإنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، والملابس الجاهزة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة، والوبريات من ألف طن إلى 15 ألف طن سنويًا.

وبيّن أن قطاع تصنيع المنسوجات والملابس بالكامل يمثل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونحو 27% من إجمالي الناتج الصناعي، وحوالي 12% من إجمالي قيمة الصادرات، كما يُمثل القطن المصري 25 إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، حيث يعد قطاع المنسوجات في مصر ثاني أعلى محرك اقتصادي مدر للدخل بعد القطاع الزراعي في البلاد