قالت منظمات حقوقية إن 31 سيدة معتقلة ظهرت أخيرا في مقر نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس، ووجدوا أنفسهن معتقلات على ذمة قضية (جروب مطبخنا) ليصبح العدد الكلي في القضية 37 معتقلة، تهمتهن؛ التشارك في التكفل بإعداد الطعام لبعض المعتقلين من ذويهن وإيصاله لهم!

وقضية جروب مطبخنا كانت معلقة منذ عامين ولفقت ل6 معتقلات قضية رقم "2976 لسنة 2022" حصر أمن دولة عليا، وجهت لهن تهمة جمع تبرعات لتمويل أعضاء جماعة محظورة، ويتم حبسهن احتياطيا دون سند قانوني حيث إن عصابة الانقلابى لم يرق لها إلا تجويع المعتقلين  ورأت فيما يقمن به شكلا من أشكال الإرهاب والدعم غير المشروع ، فاعتقلتهن قسريا ثم أخفتهن قسرياً أيضا .

وتقدّمت هيئة الدفاع عن المعتقلات الست السالف ذكرهن على ذمّة التحقيقات في قضية "جروب مطبخنا"، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع المعتقلات وإصدار قرارات تجديد حبسهنّ في غياب هيئة الدفاع عنهنّ.

هيئة الدفاع عن المعتقلات الستّ ذكرت لـ"العربي الجديد"، في أغسطس الماضي، أنّ النيابة لا تمكّن المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية وعلى قائمة المتّهمات فيها، ولا معرفة الأدلّة المزعومة في المحضر ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقالهنّ قبل أشهر عدّة. وأوضحت أنّ سير القضية كان بظهور خمس من المعتقلات في جلستَي تحقيق سابقتَين في مقرّ نيابة أمن الدولة، تعرّضنَ للإخفاء القسري في مقارّ الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وقد سبق ذلك تقديم بلاغات وإخطارات بخصوصهنّ في مصر.

وتتعمد السلطات منع محامي إحدى المعتقلات من حضور التحقيقات، خصوصاً بعد إبلاغهم في الجلسة الماضية بنقلها إلى مستشفى السجن على أثر تعرّضها لأزمة صحية من دون ذكر تفاصيل.

ورفضت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المعتقلة التي تعرّضت لأزمة صحية لقاء أيّ ضمانة بناءً على طلب من الدفاع.

هيئة الدفاع أشارت إلى أن معتقلات من بين هؤلاء تعرّضنَ للضرب، من بينهنّ طبيبة، علماً أنّها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها.