قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين.
 
وأوضحت المنظمة المعنية بحرية الصحافة والإعلام، أن مصر أضحت بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

وكشفت عن ترتيب حرية الصحافة في مصر وهو: 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير ولايزال موجود 15 صحفيا مصريا (المسجلين بنقابة الصحفيين) فى السجون بسبب كتاباتهم، علاوة على عشرات آخرين غير مسجلين بنقابة الصحفيين.

وفى تقريرها السنوي الصادر 3 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة أكدت المنظمة أن التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية.

وأن أسباب انعدام التعددية في مصر بشأن صحفها أنها كافة ووسائل إعلامها تحت سيطرة المخابرات وتهم الارهاب تلاحق المنتقدين والبلاد يحكمها الجيش والأمن كارت ارهاب للمعارضين والقوانين تصدر وفق رؤية الجيش.

وبينت أن تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة" توجه للصحفيين المنتقدين للسلطات، كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5 آلاف متابع على منصات التواصل الاجتماعي. 

وأنه في 2020 كشفت (كوفيد-19) كورونا، عن ذرائع للسلطات لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على "نشر معلومات كاذبة" حول الوباء بالسجن لمدة عامين. 

وعلى غرار ذريعة كورونا، أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس، وذلك ضمن نطاق الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهداً مألوفاً في الحياة اليومية للصحفيين المصريين.

وبينت أن وسائل الإعلام المستقلة فتئن تحت وطأة للرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية. 

وأضافت أن جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة.

وبالمقابل، أشارت إلى أن وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة تصبح محظورة، كما كان الحال بالنسبة لموقع (مدى مصر) الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017. 

ولفتت إلى أنه بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً..

تدني الأوضاع الاقتصادية

ونبه التقرير إلى أن أغلب وسائل الإعلام في مصر تمر بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وقالت: "بعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة".

وأضافت أن "المجتمع محافظ في مصر، حيث يحكمه الجيش من جهة، ويطغى عليه الدين من جهة ثانية، علماً أن القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين جنسياً تبقى حساسة للغاية، إلى درجة يمكن معها اتهام وسائل الإعلام التي تتطرق إليها بـ"الإخلال بالآداب العامة".

وعالميا، بحسب "مراسلون بلا حدود"، تراجع المؤشر السياسي لحرية الصحافة بسبب تهديدات السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها.

وأبانت أنه في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تراجَع هذا المؤشر أكثر من أي من المؤشرات الخمسة التي تقوم عليها منهجية تقييم البلدان، حيث انخفض  7.6 نقاط.  

https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1