حكمت محكمة مكافحة الإرهاب سراً على ناشطة شابة في مجال حقوق المرأة في السعودية بالسجن لمدة 11 عامًا بعد اعتقالها بسبب "اختيارها للملابس ودعمها لحقوق المرأة".
وأكد مسؤولون سعوديون في بيان موجه إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مناهل العتيبي حُكم عليها في 9 يناير بسبب ما أسمته الحكومة السعودية "جرائم إرهابية".
وأدينت العتيبي، التي حُكم عليها في جلسة سرية أمام محكمة مكافحة الإرهاب، بتهم تتعلق بنظام مكافحة الإرهاب السعودي الذي يجرم استخدام المواقع الإلكترونية "لبث أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو ما شابه ذلك لارتكاب جريمة إرهابية".
تم القبض على العتيبي، وهي مدربة لياقة بدنية وفنانة معتمدة كثيرًا ما روجت لتمكين المرأة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في نوفمبر 2022.
ومن بين التهم الأخرى، اتهمت السلطات السعودية العتيبي باستخدام وسم #societyisready (المجتمع مستعد) للدعوة إلى وضع حد لقواعد ولاية الرجل. كما اتُهمت شقيقتها فوز العتيبي بعدم ارتداء ملابس محتشمة لكنها تمكنت من الفرار من السعودية قبل اعتقالها.
أختها الثالثة مريم، هي مدافعة معروفة عن حقوق المرأة، وقد تم اعتقالها واحتجازها ثم إطلاق سراحها في نهاية المطاف في عام 2017 بسبب احتجاجها على قواعد الوصاية.
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط الحقوقية، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح العتيبي فورًا ودون قيد أو شرط، وقالتا إن سجنها "يتناقض بشكل مباشر مع رواية السلطات عن الإصلاح وتمكين المرأة".
وقالت بيسان فقيه، مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية معنية بالسعودية: "بهذا الحكم، كشفت السلطات السعودية عن خواء إصلاحاتها التي روجت لها كثيراً في مجال حقوق المرأة في السنوات الأخيرة، وأظهرت التزامها المخيف بإسكات المعارضة السلمية".
وأشارت منظمة العفو الدولية والقسط إلى المفارقة في قضية العتيبي: الناشطة كانت مؤيدة صريحة لـ "التغييرات الجذرية" التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك التخفيف المزعوم لقواعد اللباس للنساء.
تقول جماعات حقوق الإنسان إن العتيبي تعرضت لانتهاكات جسيمة، بدءًا من اختفائها القسري لمدة خمسة أشهر من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024. وبمجرد عودتها إلى الاتصال بأسرتها، قالت إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي وكسرت ساقها بعد تعرضها للتعذيب الجسدي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم.
وتأتي قضيتها في أعقاب سلسلة من الحالات المماثلة التي تعرضت فيها النساء السعوديات، على وجه الخصوص، لأحكام صارمة لاستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن. ومن بينهن نساء مثل سلمى الشهاب المحكوم عليها بالسجن 27 عاما، وفاطمة الشواربي المحكوم عليها بالسجن 30 عاما، وسكينة العيثان المحكوم عليها بالسجن 40 عاما، ونورا القحطاني المحكوم عليها بالسجن 45 عاما.
